أرجأ مجلس الأمن الدولي الجمعة تصويتا على مشروع قرار لهدنة 30 يوما في سوريا، حيث تقصف طائرات موالية للحكومة آخر معقل للمعارضة المسلحة قرب دمشق، في واحدة من أكثر حملات القصف فتكا في الحرب الأهلية المستمرة منذ سبع سنوات.

وقال سفير الكويت لدى الأمم المتحدة منصور عياد العتيبي، إن مشروع القرار الذي يهدف إلى إنهاء المذبحة في الغوطة الشرقية وغيرها من المناطق في سوريا سيطرح للتصويت في المجلس المؤلف من 15 عضوا في الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش السبت.

وأضاف العتيبي أن المحادثات تتركز على صيغة فقرة واحدة، تطالب على وجه التحديد بوقف الأعمال القتالية لمدة 30 يوما، تبدأ ربما بعد 72 ساعة من الموافقة على مشروع القرار للسماح بوصول المساعدات الإنسانية وإجراء عمليات الإجلاء الطبي.

وقال سفير السويد لدى الأمم المتحدة أولوف سكوج للصحفيين: "لم نتمكن من سد الهوة تماما... لن نفقد الأمل... آمل أن نقر شيئا قويا ومعبرا ومؤثرا في الغد".

جاء تأجيل التصويت بعد خلافات في مفاوضات اللحظة الأخيرة على النص الذي اقترحته الكويت والسويد بعد أن اقترحت روسيا، التي تملك حق النقد (الفيتو) وحليفة الرئيس السوري بشار الأسد، تعديلات جديدة.

وقالت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في تغريدة على تويتر: "من غير المعقول أن تعطل روسيا تصويتا على هدنة تسمح بوصول (المساعدات) الإنسانية في سوريا".

ولم يكن لاتفاقات وقف إطلاق النار السابقة تأثير يذكر في إنهاء المعارك على الأرض في سوريا، حيث حققت قوات الحكومة السورية تفوقا.

وتخضع بلدات ومزارع الغوطة الشرقية لحصار القوات الحكومية منذ 2013 وتعاني نقصا في الغذاء والمياه والكهرباء تفاقم العام الماضي. وقال شهود إن موجة جديدة من القصف استهدفت الجمعة الجيب كثيف السكان لليوم السادس على التوالي.

وتعد أعداد قتلى المدنيين وحجم الدمار هناك من بين الأسوأ في سوريا، منذ استعادة الحكومة المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة من مدينة حلب في معارك شرسة خلال 2016.

ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن التصعيد الأخير أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 462 شخصا بينهم 99 طفلا على الأقل، فضلا عن إصابة المئات.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية أن شخصا قتل وأصيب 58 آخرون عندما قصف مسلحو المعارضة مواقع في دمشق بينها مستشفى.

وكثيرا ما تستخدم الحكومة السورية أسلوب الهجمات العسكرية وعمليات الحصار الطويلة لحمل مقاتلي المعارضة على تسليم معاقلهم.

وتعهد مقاتلو المعارضة في الغوطة الشرقية بعدم قبول هذا المصير، مستبعدين إجلاء المقاتلين وأسرهم أو المدنيين، على غرار ما حدث في حلب وحمص بعد قصف عنيف في سنوات سابقة.

وكتبت فصائل المعارضة في الغوطة رسالة لمجلس الأمن الدولي الجمعة، قالت فيها: "نرفض رفضا قاطعا أي مبادرة تتضمن إخراج السكان من بيوتهم ونقلهم لأي مكان آخر".