أقرت حكومة التوافق الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2018، وقرر إحالتها إلى الرئيس محمود عباس للمصادقة على مشروع القانون الخاص بذلك، وإصداره وفق الأصول.
وأوضحت الحكومة خلال بيان أعقب جلسته الأسبوعية التي عقدها عبر الفيديو كونفرنس في رام الله وغزة أن ميزان العجز لم يزد خلال العام الماضي إلّا هامشيًا بنسبة لا تتجاوز 0.2% من إجمالي الناتج المحلي، بالرغم من انخفاض الدعم الخارجي للموازنة عن العام 2016، بنسبة 14% وزيادة النفقات التطويرية.
وأشارت الحكومة إلى أنه تم إعداد موازنة الأساس مع الأخذ بعين الاعتبار بقاء الوضع الحالي القائم في قطاع غزة، "نتيجة استمرار حركة حماس في رفضها تمكين الحكومة تمكيناً شاملًا، واستمرار الحكومة في تحمّل مسؤوليتها الوطنية التي تحملتها للعام الحادي عشر على التوالي تجاه أهلنا في قطاع غزة"، على حد أدعائها.
وقالت الحكومة في بيانها الذي وصل لـ"الرسالة نت": "حسب هذا المقترح، تبلغ قيمة الموازنة حوالي 5 مليارات دولار، بحيث يبلغ إجمالي الايرادات 3.8 مليار دولار، فيما يبلغ التمويل الخارجي لدعم الموازنة وتمويل النفقات التطويرية 775 مليون دولار، وتبلغ النفقات الجارية وصافي الإقراض 4.5 مليار دولار، كما تبلغ النفقات التطويرية 530 مليون دولار، وتبلغ الفجوة التمويلية 498 مليون دولار بمعدل شهري يبلغ حوالي 40 مليون دولار".
ولفتت الحكومة إلى "إعداد موازنة موحدة في حال تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، بما يتضمن التمكين المالي الموحد من خلال وزارة المالية والتخطيط، الجهة المسؤولة الوحيدة عن الجباية وعن الصرف في آن واحد، بما فيها احتمال دمج 20 ألف موظف".
وأضافت "حيث تبلغ قيمة الموازنة الموحدة 5.8 مليار دولار، منها 5.2 مليار دولار للنفقات الجارية وصافي الإقراض، و830 مليون دولار للنفقات التطويرية، فيما تبلغ الإيرادات حوالي 4 مليارات دولار، ويبلغ التمويل الخارجي لدعم الموازنة وتمويل النفقات التطويرية 775 مليون دولار، بفجوة تمويلية تقدر بحوالي مليار دولار، أي أن النمو في النفقات سيفوق نسبة النمو في الإيرادات بحوالي 11%".
وأشارت المجلس إلى أن ذلك "يُحتم تبني إجراءات ضرورية لمواجهة هذا التحدي تتمثل في تكثيف الجهود للارتقاء بالأداء المالي بإجراءات تتعلق بسياسات الإيرادات، وذلك من خلال الارتقاء بكفاءة وفاعلية الأداء الضريبي، وتطوير منظومة الضرائب من خلال الالتزام الضريبي بتوسيع قاعدة المكلفين، واستقطاب مكلفين جدد، والحد من التهرب والتجنب الضريبي، وزيادة المطابقة والربط بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة".
وتابعت "بحيث تتراوح ضريبة الدخل من صفر إلى 20% الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة عدد الملتزمين ضريبياً بحوالي 10%، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% خلال عام 2018، خاصة من أصحاب المهن الحرة".
كما سيتم، وفق الحكومة تعديل السياسة الضريبية للشركات بهدف تحفيز نمو وثبات الشركات الناشئة والصغيرة، وذلك بتخفيض ضريبة الدخل من 15% إلى 10% على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز دخلها السنوي الصافي 3.5 مليون شيكل، والتي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني، وتشكل أكثر من 90% من الشركات العاملة في فلسطين.
وأكدت أنه سيتم استحداث شريحة جديدة تخص البنوك والمؤسسات المالية التي يفوق دخلها 7 ملايين شيكل، وذلك من 15- 20%، وهذه تشمل الشركات التي تتمتع بالاحتكار والشهرة، ويبلغ عددها (52) شركة في فلسطين.
ولفتت إلى أن الموازنة تضمنت إنشاء صندوق خاص تديره وزارة المالية والتخطيط لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، بحيث تسهم الحكومة بمبلغ 10 ملايين دولار في هذا الصندوق، وتسهم سلطة النقد بمبلغ مماثل، ليصل فيما بعد إلى 40 مليون دولار، وذلك لمساعدة الشركات الصغيرة بالحصول على التمويل اللازم لمشاريع الطاقة المتجددة من خلال البنوك التجارية.
وفي سياق منفصل، أعلنت الحكومة يوم 8 مارس 2018 عطلة رسمية في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة والأهلية بمناسبة يوم المرأة العالمي.
