رفض النائب عن حركة "فتح" ديمتري دلياني، مساعي السلطة الفلسطينية لملاحقة ناشطين ومعارضين سياسيين عبر الانتربول الدولي، مضيفاً أنه "من غير المقبول وطنيًا أن يستخدم المنجز السياسي الفلسطيني، وأن يجري استعمال الانتربول لتصفية الحسابات السياسية الداخلية".
وقال دلياني في تصريح خاص بـ "الرسالة": "إنّ الحديث عن ملاحقة الناشطين في الوقت الذي يتم فيه التغاضي عن جرائم الاحتلال، يعبر عن جهل السلطة بهذه المؤسسة الدولية، ودورها وطبيعة المهام المناطة بها، كما أنه يعبر عن تقصير لا يؤخذ بعين الاعتبار القضايا التي تؤلم الشعب الفلسطيني وليس القضايا التي تزعج بعض المتنفذين".
وكانت حركة "فتح" قد هددّت في بيان رسمي لها، بملاحقة الناشطين الذين تحدثوا عن تدهور الحالة الصحية لرئيس السلطة محمود عباس، في إشارة إلى الناشط السياسي في واشنطن فادي السلامين، كما هددّت قيادات فتحاوية بالسعي للقبض على شخصيات معارضة تتهمها بالتورط في قضايا فساد مالي وجرائم قتل من أبرزهم محمد دحلان ومحمد رشيد وسمير المشهراوي.
واستبعد دلياني أن تقدم السلطة بشكل جدي على ملاحقة الناشطين، "فمثل هذه الخطوة لا قيمة ولا معنى لها، وحق الحرية يكفله القانون، وليس لدى هذه الأجهزة أي سلطة على أي مواطن في الخارج، خاصة إن كان يملك الجنسية الأميركية، كما أن حرية التعبير مكفولة لدى العالم برمته".
واستغرب أن يتم تهديد شخصيات تملك نسبة وصول عالية عبر منصات الاعلام الجديد، "فكيف تضع السلطة نفسها في مواجهة منظومة إعلامية تفوق قدرة الاعلام الرسمي في نسبة الوصول؟"، كما تساءل.
وأكدّ أنه في حال تغاضت أجهزة الامن عن جرائم الاحتلال ومجرميه، واتجهت لملاحقة من يمارس حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه، "فذلك سقوط مدوٍ لها"، مشدداً أنه "من غير المقبول وطنيًا أن يستخدم المنجز السياسي الفلسطيني، وأن يجري استعمال الانتربول لتصفية الحسابات السياسية الداخلية، وأن يتم توظيفه ضمن الخصومة السياسية".
وفيما يتعلق بفضيحة تجسس أمن السلطة على مواطنين وشخصيات وطنية ورسمية، ذكر أن هذه العملية ليست مقتصرة على المعارضين أو المنتقدين لعباس فقط، وإنما تشمل الجميع، "حتى إن الرئيس نفسه يتعرض للتنصت لغاية أي جهة كانت".
وذكر أن عدم احترام القانون واختراقه بفضيحة التنصت على مكالمات الآخرين، يفتح الباب للتنصت عليهم، "سواء من نفذ أو قرر أن يتجسس على الآخرين"، ومضى يقول: "وصلنا لمرحلة يتم التغاضي فيها عن خروقات القانون من جهة، بينما يتم المحاسبة بالمجهر على جهات أخرى، وهي الازدواجية التي تعد السبب الأول في الفوضى والفساد والعمالة، وتفتح المجال أمام ابتزازات الآخرين".
ولا يستبعد النائب ديمتري أن يكون مصدر أجهزة التجسس، أجنبي.
وكانت صحيفة أميركية قد نشرت تجسس أجهزة امن السلطة على شخصيات كبيرة في حركة فتح من بينهم عضو اللجنة المركزية للحركة توفيق الطيراوي وقيادات من "التيار الإصلاحي" لحركة فتح والذي يتزعمه النائب محمد دحلان.