قدّم أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار يهدف إلى وقف الدعم الأميركي للحرب السعودية في اليمن، وعلى رأسهم بيرني ساندرز ومايكل لي وكريس ميرفي، معتبرين هذا الدعم غير قانوني.

وفي مؤتمر صحفي بمقر الكونغرس الأربعاء، قال ساندرز "نعتقد أن هذا الصراع غير دستوري وغير مصرح بخوضه، نظرا لأن الكونغرس لم يعلن الحرب أو يفوض باستخدام القوة العسكرية".

وأضاف أنه حان الوقت ليؤكد الكونغرس على دوره الدستوري عبر مشروع القرار الذي يقدمونه، معتبرا أن كثيرا من الأميركيين لا يدركون أن الشعب اليمني يعاني اليوم في حرب أهلية مدمرة مع السعودية وحلفائها من جهة ومع الحوثيين من جهة أخرى، بحسب قوله.

وأعلن أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة أنهم سيقومون بأول محاولة لاستغلال بند في قانون قوى الحرب لعام 1973، يسمح لأي عضو في المجلس بطرح قرار حول سحب القوات المسلحة الأميركية من صراع لم تحصل المشاركة فيه على تفويض من الكونغرس.

وبموجب الدستور فإن الكونغرس -وليس رئيس البلاد- هو صاحب سلطة إعلان الحرب، لكن انقسامات حول مدى السيطرة على وزارة الدفاع عرقلت مساعي إصدار تفويضات جديدة بالحرب.

وقال رؤساء ديمقراطيون وجمهوريون إن تفويضا صدر عام 2001 بالمعركة على ضد تنظيم القاعدة والجماعات التابعة له يبرر حرب أفغانستان والمعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية المستمرة حتى الآن، لكن مساعدين بمجلس الشيوخ قالوا إن التفويض لا ينطبق على اليمن.

وتدعم قوات أميركية التحالف العربي الذي تقوده السعودية بإعادة تزويد طائراته بالوقود، كما تقدم له بعض الدعم فيما يتعلق بمعلومات المخابرات.