أصدرت وزارة الموانئ والنقل البحري في الصومال بيانا اليوم ألغت فيه اتفاقية الشراكة الثلاثية المبرمة أمس الخميس في  دبي بالإمارات العربية بين شركة موانئ دبي العالمية و أرض الصومال (المعلنة من جانب واحد) والحكومة الإثيوبية في تشغيل ميناء  بربرة.

وأيد رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري بيان وزارة الموانئ والنقل البحري، وقال في مؤتمر صحفي بالعاصمة مقديشو اليوم الجمعة فور عودته من زيارة رسمية إلى أبو ظبي إن اتفاقية تشغيل ميناء بربرة غير شرعية حيث لم تتم عبر الإجراءات والطرق القانونية.

وأشار خيري إإلى أن لم يُعلم بالاتفاق الذي تم اإبرامه تزامنا مع زيارته للإمارات وقال إن أي اتفاقية من هذا النوع لا بد أن تتم عبر الحكومة الاتحادية الصومالية، مؤكدا على بطلانها لكونها تمت خارج الهيئات المعنية.

وقالت الوزارة الصومالية في بيانها إن الحكومة لم تشارك في هذه الاتفاقية ولم تفوّض أحدا لتمثيلها، وتعتبرها تهديدا لوحدة أراضيها.

وتقضي الاتفاقية بامتلاك موانئ دبي العالمية 51% من عائدات تشغيل ميناء بربرة، مقابل 30% لأرض الصومال، و19% للحكومة الإثيوبية.

وكانت أبو ظبي قد توصلت في فبراير/شباط 2017 إلى اتفاق مع برلمان "جمهورية أرض الصومال" -المعلنة من جانب واحد- لإنشاء قاعدة عسكرية في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن لمدة 25 عاما، مع حق الوصول إلى مطار المدينة.

غير أن الحكومة الصومالية رفضت الاتفاق المبرم بين الطرفين، واتهم المراقب العام التابع للحكومة الاتحادية في مقديشو نور فرح حينها الإمارات "بانتهاك القانون الدولي".

يُذكر أن جيبوتي أعلنت قبل أيام إلغاء عقد الامتياز الممنوح لمجموعة موانئ دبي العالمية الذي يقضي بأن تتولى تشغيل محطة "دوراليه" لمدة خمسين عاما، وقالت إن القرار "لا رجعة عنه".

وعلقت وزارة النقل الجيبوتية بأنه "في الحالة الراهنة، يتضمن عقد امتياز تشغيل محطة الحاويات عناصر تنتهك صراحة سيادة الدولة ومصالح الأمة العليا".

الجزيرة نت