صادقت لجنة الداخلية التابعة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون سحب الجنسية الإسرائيلية من منفذي العمليات وعائلاتهم.
وأيد القانون 8 من أعضاء اللجنة وعارضه 7 آخرين.
ونقل عن رئيس اللجنة " يوؤآف كيش" قوله خلال الجلسة إنه من الضروري عدم منح "المدان بالإرهاب" بحسب وصفهم، أي حقوق مدنية إسرائيلية، في حين قال عضو اللجنة عن الليكود "أمير أوحنا" إن هنالك إجماعاً واسعاً على سحب "المواطنة الدائمة" من عناصر حماس.
وسبق لوزير داخلية الاحتلال أن سحب الجنسيات من فلسطينيين في القدس المحتلة بدعوى تنفيذ عمليات أو تقديم الدعم لمنفذي العمليات وبخاصة من عائلات المنفذين.
