انتقدت قطر تفسير القائمين بالأعمال بالإنابة للبعثتين الدائمتين للإمارات والبحرين لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بأنه يخالف الأهداف المنشودة من تلك الاتفاقية، واعتبرتها محاولة مرفوضة لتبرير انتهاك أبو ظبي لأحكام الاتفاقية ومحاولة للتنصل من الالتزامات التي تفرضها.
وكان القائمان بالأعمال بالإنابة لبعثتي الإمارات والبحرين بالأمم المتحدة قد بعثا في يناير/كانون الثاني الماضي رسائل تضم تفسيرهما الخاص لأحكام الاتفاقية الأممية لقانون البحار، وذلك على خلفية اختراق طائرات مقاتلة إماراتية للمنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة قطر التي بادرت بمراسلة منظمة الطيران المدني (إيكاو) بشأن الانتهاكات الإماراتية.
وأوضحت المندوبة القطرية الدائمة لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني الأحد -في رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام الأممي ورئيس مجلس الأمن- أن الهدف من الاتفاقية هو المساهمة في صون السلم وتحقيق العدالة والتقدم للشعوب كلها، ولذلك عبرت الدول الأعضاء بالاتفاقية عن رغبتها في أن تسوى كل القضايا المرتبطة بقانون البحار بـ "روح من التفاهم المتبادل والتعاون".
وأضافت بأن بلادها تدرك بأن الفقرة الأولى من المادة 58 من الاتفاقية تنص على حرية العبور الجوي في المناطق الاقتصادية الخالصة، غير أنها تؤكد أيضا أن "حرية العبور الجوي ينبغي أن تتماشى مع نص الفقرة 3 من المادة 58 ذاتها التي تطلب من الدول عندما تمارس هذه الحرية في العبور أن تراعي حقوق وواجبات الدول المطلة على البحار".
وشددت المندوبة القطرية الأممية على أن ذلك رهين أيضا بالالتزام بالقوانين واللوائح التي لا تتعارض مع الاتفاقية.
وقالت أيضا إن المقصود من تعبير "مراعاة حقوق وواجبات الدول المطلة على البحار" حددته المادة 301 من الاتفاقية التي أكدت أنه عندما تمارس الدول الأطراف في الاتفاقية حقوقها وفقا لبنودها "يتوجب عليها ألا تقوم بأي تهديد عسكري أو تستخدم القوة ضد وحدة أراضي أي بلد أو استقلاله السياسي، أو تقوم بتهديدات عسكرية، أو تستخدم بأي أسلوب آخر يخالف مبادئ القوانين الدولية الواردة في مواثيق الأمم المتحدة".
وأضافت أنه استنادا لمبادئ الاتفاقية، وأخذا بالاعتبار تحليق الطائرة العسكرية الإماراتية يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 2017 فوق المنطقة الاقتصادية الخالصة لقطر، والانتهاكات المتواترة اللاحقة "تأتي في سياق الإجراءات الاستفزازية الأحادية غير المسؤولة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة ضد دولة قطر بدون أي مبرر أو مسوغ قانوني" مما يشكل خطرا على أمن قطر واستقرار المنطقة.
وشددت علياء آل ثاني أيضا على أن تلك الانتهاكات تتنافى بشكل كامل مع مبدأ "حرية العبور الجوي" الذي تنص عليه الاتفاقية، كما أنها تدحض الحجج والمزاعم التي وردت في رسائل القائمين بالأعمال بالإنابة للبعثتين الدائمتين للإمارات والبحرين.
كما أكدت المسؤولة القطرية أن الدوحة تنفي مزاعم القائم بأعمال بعثة دولة الإمارات يوم 18 يناير/كانون الثاني 2018 التي تتحدث عن اعتراض مقاتلة قطرية ثلاثة أيام قبل ذلك لطائرتين مدنيتين إماراتيتين، وقالت إن قطر تشدد على أن تلك المزاعم "عارية من الصحة تماما" مبرزة أن الهدف منها صرف الانتباه عن الخروقات الفعلية للطائرات العسكرية الإماراتية.
وأعلنت أن بلادها -التي تحرص على الالتزام بالقانون الدولي- سارعت لمخاطبة منظمة إيكاو، وأوضحت أن طائرات عسكرية قطرية كانت يوم 15 يناير/كانون الثاني 2018 تقوم بتدريبات روتينية في أعالي البحار "وأنها لم ولن تستهدف الطائرات المدنية" حيث أبقت على مسافة كافية بينها وبين الطائرات الإماراتية، وقالت إن الصور الرادارية تؤكد ذلك.
وكشفت المسؤولة القطرية عن أنه لو سُجل عدم وجود مسافة كافية بين الطائرات لكانت المراقبة الجوية البحرينية ـ وهي الجهة المكلفة بإدارة الحركة الجوية في تلك المنطقة بموجب اتفاقية بين قطر والبحرين في منطقة الطيران المدني الدولي- قد قامت بإصدار التوجيهات اللازمة لتأمين سلامة الطائرات، وذلك لم يحدث مما يعني عدم وجود أي مشاكل.
واعتبرت علياء آل ثاني أن ما تضمنته رسالة القائم بأعمال البعثة الدائمة لدولة الإمارات من "مغالطات قانونية وافتراءات مغرضة تشكل تصعيدا لا مبرر له للأزمة الحالية" مجددة رفض بلادها لأي خرق لسيادتها وسلامتها الإقليمية، واحتفاظها بحقها المشروع في الدفاع عن "حدودها ومجالها الجوي وأمنها الوطني وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
