طالبت مؤسسة الحق، مجلس الوزراء بتشكيل لجنة مستقلة متخصصة، من أعضاء مشهود لهم بالكفاءة والمهنية والاستقلالية والحياد، لمراجعة كافة ملفات الموظفين الذين جرى إحالتهم على التقاعد المبكر القسري، وسماع إفاداتهم، ضمن فترة زمنية محددة لا تتجاوز أسبوعين حفاظاً على الحقوق والكرامة، والعمل على إنصاف الموظفين وإعادة الاعتبار لهم، ومحاسبة من يثبت تورطه بإساءة استخدام السلطة واستغلال النفوذ.

وقالت المؤسسة في بيان صدر عنها إنه "وفقاً للتوثيقات التي حصلت عليها الحق من مختلف المحافظات للمعلمين في وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، وغيرهم من الموظفين العموميين، يتضح بأن قرارات الإحالة على التقاعد المبكر مسَّت فئة الشباب التي تعاني أساساً من الحرمان والتهميش، وأن تقييم الأداء السنوي للعديد منهم تراوح بين ممتاز وجيد جداً، وأن بعضهم حصل مؤخراً على شهادة تقدير على أدائه المميز كما هو الحال في وزارة التربية والتعليم".

كما أوضحت أن "هناك ناشطون في الاحتجاجات السلمية التي خاضها المعلمون/ات في شباط 2016 للمطالبة بحقوقهم جرى إحالتهم أيضاً على التقاعد المبكر قسراً، ما يعني بالنتيجة وجود مؤشرات جدية تدلل على إمكانية وقوع إساءة في استخدام السلطة واستغلال للنفوذ خلال إجراءات تنفيذ قرارات إحالة الموظفين للتقاعد المبكر قسراً تستوجب فتح تحقيق بشأنها، ومحاسبة كل من يثبت تورطه بتلك الانتهاكات، وإعادة الاعتبار للموظفين".

تمييز على أساس الرأي

وأكدت "الحق" أنها وصلت إلى مؤشرات قوية وواضحة الدلالات خلال عمليات جمع وتصنيف وتحليل الإفادات الموثقة لديها، وقرارات الإحالة على التقاعد المبكر القسري، وتقارير تقييم الأداء السنوي للموظفين؛ خاصة مَن جرى إحالتهم قسراً من المعلمين والموظفين في وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة، أن عمليات الإحالة غير مبررة على الاطلاق، وتنطوي على تمييز واضح على أساس الرأي، ومعاقبة على ممارسة حقوق مكفولة في القانون الأساسي المعدل والتشريعات الفلسطينية ذات الصلة والاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها فلسطين بدون تحفظات؛ ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

نهج متكرر

وعبرت "الحق" عن قلقها البالغ من إمكانية أن تتحول قرارات إحالة الموظفين على التقاعد المبكر القسري من خلال قرار بقانون مؤقت إلى "نهج متكرر" للاستغناء عن أعداد كبيرة من الموظفين في القطاع العام، والتي جرى تنفيذها على نحو يفتقر للموضوعية والشفافية، وخلافاً للقانون، ويمس بحقوق الموظفين وكرامتهم. مؤكدة على أن قانون الخدمة المدنية ينص على آليات وإجراءات واضحة وشفافة للرقابة على أداء الموظفين العموميين.

وطالبت باحترام وصيانة حقوق وحريات الموظفين الذين جرى إحالتهم على التقاعد المبكر قسراً، وكرامتهم الإنسانية، والعمل على حماية وتعزيز منظومة حقوق الإنسان وإنفاذ الاتفاقيات التي انضمت إليها فلسطين بدون تحفظات على مستوى التشريعات والسياسات العامة وفي التطبيق العملي على الأرض.