حذر عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران من التداعيات المترتبة على عقد اجتماع "المجلس الوطني" بدون توافق، كاشفًا النقاب عن مشاورات تجريها حركته مع الفصائل الفلسطينية لبلورة موقف موحد إزاء اجتماع الوطني المقرر نهاية الشهر المقبل.

وأقرّت حركة فتح الثلاثين من إبريل، موعدًا لعقد اجتماعات المجلس الوطني، بدون دعوة حركتي "حماس" و"الجهاد".

وأكدّ بدران في حديث خاص بـصحيفة الرسالة، على أن انعقاد "الوطني" بدون توافق، سيدفع باتجاه البحث عن جميع الخيارات السياسية"، مشيراً إلى حرص حركته على تعزيز الوحدة الوطنية من خلال عقد الإطار الوطني المؤقت الذي يضم الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، والذي بدوره يبحث ترتيب آليات عقد الوطني واعتماد أسس واضحة له.

وذكر أن "إصرار فتح على عقد الوطني تحت حراب الاحتلال ودون حساب موازين القوى الأخرى، سيضع المشروع التوافقي في موضع صعب يتحمل مسؤوليته أولًا وأخيرًا أبو مازن، لا سيما وأنه يصرّ على عقده بشكل انفرادي، من خلال إقصاء قوى حقيقية، وليس حماس وحدها".

وأكد بدران موقف حركته بأن المجلس الوطني يجب أن يمثل الشعب ككل، لافتًا إلى أن عقده تحت حراب الاحتلال يخفض سقف قراراته ويضعف المواقف التي يجب أن تصدر عنه لمواجهة الاحتلال، ورأى أن الطريقة التي سيعقد بها المجلس الوطني حالياً لا تتناسب مع خطورة المرحلة و"كأنها جلسة عادية في حين أن القضية برمتها تتعرض لمحاولة تصفية حقيقية مما يستدعي التوافق ووحدة الصف الوطني العاجل".

حماس والقاهرة

وعرّج عضو المكتب السياسي لحماس، على نتائج زيارة وفد الحركة للقاهرة مؤخرًا، وتطورات ملف المصالحة الفلسطينية، مبينًا أنّ الزيارة جاءت في إطار تعزيز العلاقة مع مصر وتقويتها، مبينًا أنه تم بحث ملف الوضع الإنساني في غزة مع المسؤولين المصريين، إضافة إلى مناقشة الملف السياسي المتعلق بالقدس، ولا سيما أبعاد قرار ترامب بخصوص اعتبار المدينة عاصمة للاحتلال، والحديث الدائر حول صفقة القرن.

وأكد على أنّ مصر وحماس متوافقان برفض تبادل الأراضي، وأن فلسطين للفلسطينيين ومصر للمصريين بما فيها سيناء، وضرورة أن يتحمل الاحتلال تبعات معاناة الشعب الفلسطيني.

وقال: "إن الحركة تلقت وعودًا مصرية بـشأن زيادة فترات فتح معبر رفح"، معربًا عن أمله في أن يكون فتح المعبر بشكل دائم، مؤكداً أن الحركة ستبقى تتابع هذا الموضوع باستمرار.

وأشار إلى سماح السلطات المصرية بدخول بعض الشاحنات للقطاع، "ونحن نبذل قصارى جهدنا لتحسين أوضاع غزة"، منوهاً إلى أن الحركة ستطرق كافة الأبواب لتحسين أوضاع القطاع، "ولن تحصر جهودها فقط في مسار المصالحة الفلسطينية، لذا نتحرك مع كل الأطراف بما فيهم مصر وقطر وتركيا والجهات الدولية والأوروبية".

وقال القيادي في حماس "لا نريد أن يصبح مصير غزة وحياة الناس مرتبطًا بتقدم المصالحة أو تعثرها، ورغم أننا نفضل نجاح المصالحة لكن نبذل كل الإمكانيات والتواصل والعلاقات لتخفيف الحصار وآثاره السلبية على غزة".

مصالحة متعثرة

وفيما يتعلق بتطورات ملف المصالحة مع حركة فتح، قال "كل ما نريده هو أن يتم تطبيق التفاهمات كاملة لا سيما اتفاق القاهرة 2011، ونتائج اللقاءات الأخيرة مع حركة فتح التي جرى التوصل إليها نهاية شهر أكتوبر الماضي، والحركة لمست ارتياحًا مصريًا للخطوات التي قدمتها في ملف المصالحة".

وأشار إلى أن تعنت مسؤولي حركة فتح في تطبيق ملفات المصالحة، أعادها إلى مربعها الأول، ولا تزال محصورة فيما يسمى بـ"تمكين الحكومة"، موضحًا أن النقاط العالقة في موضوع التمكين بحسب رواية حركة فتح تتمثل بـالجباية الداخلية والأمن والقضاء والأراضي.

وذكر بدران أنه جرى التوصل إلى تفاهمات متقدمة في الجوانب الفنية في هذه الملفات، مضيفاً أنه "لا يوجد أي إشكالية فنية في الجباية الداخلية، وهناك قرار بتسليمها، وعرض على الحكومة أربع مرات تسليمها خلال شهرين مقابل تعهد بدفع سلفة للموظفين بنفس النسبة التي تدفع لهم حالياَ، لكنها رفضت".

وأوضح أن الحكومة رفضت استلام الجباية وجرى اقتراح حلول غير اعتيادية بأن توضع الجباية في صندوق خاص، وتكون مسؤولة عنه جهة معينة لضمان التزام السلطة، ورفضوا ذلك.

وقال "ما يطرحونه عبر وسائل الاعلام في موضوع الأمن لا معنى له، لأن هذا الملف موقع عليه، وفي جلساتنا الأخيرة في شهر أكتوبر تم التوصل إلى صيغة بأن يأتي ضباط من أمن الضفة إلى غزة والجلوس مع قادة الأجهزة الأمنية في غزة، والاتفاق معًا على آلية لتسيير الأمور في المرحلة الانتقالية، ولم يأت أي شخص حتى هذه اللحظة".

وحول موضوع القضاء، قال: "لم يطرح من قبل كونه لا يتبع للسلطة التنفيذية، وليس من حق الحكومة أن تطالب به، لكن طرحنا حلولا من خلال دعوة القضاة أن يجلسوا مع بعضهم في الضفة وغزة، وبحكم خبرتهم الفنية والقانونية ومعلوماتهم يتفقوا على شيء يلبي احتياجات الناس".

وتابع "قناعتي أن السبب الرئيس في تعطيل المصالحة لا علاقة له بكل هذه التفاصيل، فالمصالحة تحتاج فقط إلى قرار سياسي من الرئيس عباس؛ يطالب فيه الحكومة تنفيذ ما تم التوافق عليه وسيشعر الجميع باختلاف جذري".

وشدد على أن حركته لن تنجر إلى مربع السجال الإعلامي مع حركة فتح، حرصًا على المصلحة الوطنية.

تبادل الأسرى

وبشأن تصريحات الاحتلال والتسريبات التي تحدثت عن مباحثات حول صفقة تبادل الأسرى، أكد بدران على أنه لم يطرح في القاهرة، رغم رغبة حماس بتحقيق صفقة تبادل حقيقية، موضحاً أن نتنياهو يحاول أن يخدع الجماهير بتحريك الملف بينما لا يبدي أي خطوات حقيقية.

وقال رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حماس "أن هذا الملف لا يمكن ربطه بحصار غزة ولا بالعمل السياسي ولا بالمصالحة ولا باشتراطات إقليمية، فهو ملف مستقل، ولا يمكن ربطه بأي ملف آخر للضغط على حماس ولا نقبل النقاش به إلا بطريقة مستقلة، فالمطلوب أولًا إطلاق سراح أسرى الصفقة السابقة قبل الحديث عن أي استحقاقات حول هذا الملف"، مؤكدًا أن "تحرير جميع الأسرى هو أولوية وهدف رئيس لدى الحركة.

وعن بدائل حركته في حال تعثر المصالحة، أوضح أن عددًا من الخيارات طرحت "لكن طرح الخيارات وحدها غير كاف، فيجب أن نضمن النتائج".

ولفت إلى أن الفصائل الفلسطينية نجحت في لقاءات القاهرة الأخيرة، بإقناع فتح بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، "لكن فتح لم تكن مقتنعة في البداية ولا نعلم إن كانت جادة في تنفيذ هذه الخطوة".

وأشار أخيرًا إلى أن حركته ترى ضرورة إخراج الشرعيات الفلسطينية على كافة المستويات من الارتباط بأي تأثير خارجي، وأن تكون نابعة من توافق دستوري أساسه الخيار الوطني النابع من صندوق الاقتراع كآلية تحقق تطلعات الجماهير، مؤكدًا على أنه في ظل المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية، فإن التهديد لن يطال محمود عباس فحسب بل القضية برمتها.

صور من اللقاء