أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، مؤخراً، تقريرًا رصد فيه سلسلة من الإجراءات الفعلية التي اتخذتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لتقليص خدماتها الإغاثية وتخفيض عدد موظفيها في مناطق عملها الخمس، والآثار الكارثية المحتملة لهذا التقليص.
وقال المرصد الذي يتخذ من جنيف مقرًا له: "إن تقليص "الأونروا" لخدماتها يعني حرمان أكثر من 5 ملايين و800 ألف لاجئ فلسطيني من الخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية، إضافة إلى التسبب بإغلاق 702 مدرسة تتبع للأونروا، ما يعني حرمان أكثر من نصف مليون طالب من التعليم، فضلاً عن إنهاء خدمات نحو 30 ألف موظف يعملون لدى الوكالة، ما ينذر بكارثة إنسانية واجتماعية لا يمكن التنبؤ بعواقبها".
الهجرة العكسية
وتعليقاً على الخيارات المتاحة أمام ملايين اللاجئين حيال هذه التقليصات التي باتت تمثل سيفا مسلطا على رقابهم، قال الناشط في قضايا اللاجئين وائل المبحوح: "أعتقد أن الرفض هو سيد الموقف، ولا يُعقل أن يتحمل اللاجئ الفلسطيني أزمات الوكالة".
وأوضح أن أزمات الوكالة المالية الدائمة ناتجة عن خطأ بنيوي منذ اليوم الأول لإنشائها، وهو ربط ميزانياتها السنوية بالمنح والهبات من المانحين فقط، دون حصولها على ميزانية سنوية متحركة حسب الاحتياجات من الميزانية العامة للأمم المتحدة على غرار المفوضية الدولية لشؤون اللاجئين التي تهتم بحالات اللجوء في أوروبا.
وشدد المبحوح على وجوب تنظيم فعاليات قوية ضد سياسات التقليص وضد المجتمع الدولي الذي يقرر هذه السياسات، متسائلاً: "لماذا لا نفكر في أن نعلن عن انتهاء فترة وصاية الوكالة علينا طالما أنها لا تفي باحتياجاتنا". وأضاف "لترحل الوكالة ولنعد نحن إلى قرانا ومدننا التي هجرنا منها، فالهجرة العكسية هذه المرة هي الحل، فهل نفعل؟".
مع الوكالة وليس ضدها
من جانبه، طالب الناشط في الدفاع عن حقوق اللاجئين حسام أحمد بتكثيف الفعاليات الاحتجاجية في هذه الفترة، للسماح للأونروا بتوظيفها لجلب مزيد من الدعم والتمويل لبرامجها وأنشطتها المختلفة، مشدداً على ضرورة توجيه التظاهرات والفعاليات لإسناد الأونروا ودعمها وليس ضدها. ووضع أحمد التقليصات في إطار الضغوط التي تمارس على السلطة للتنازل عن قضايا الحل النهائي كالقدس والحدود واللاجئين.
وفي إطار تعقيبه على الخيارات المتاحة أمام اللاجئين في ظل تقليصات الأونروا، قال علي هويدي مدير الهيئة (302) للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان: "إن اللاجئين الفلسطينيين ينظرون بكثير من القلق للتطورات التي تحصل بشكل يومي على صعيد حالة التقشف او تقليص الخدمات لا سيما الموظفون العاملون في الوكالة".
وأكد أنه لا خيارات أمام اللاجئين سوى التمسك بالوكالة وحمايتها والدفاع عنها بكل الوسائل الممكنة لما تمثله بالنسبة لهم أولا كشاهد على جريمة نكبتهم، وعلى هذا الشاهد أن يبقى حيّا ويقوم بدوره أمام المجتمع الدولي، وثانيا على المستوى الانساني من توفير للخدمات من الصحة والتعليم والإغاثة والحماية وتحسين البنى التحتية.
وشدد هويدي على أهمية الأونروا على المستوى السياسي المتمثل بالعلاقة العضوية بين الاونروا واللاجئين وحق العودة وخطورة التطورات الأمنية في حال تراجع او تقليصات او انهاء عمل الوكالة، داعياً اللاجئين إلى عدم الاستسلام للمتغيرات السريعة من تقليصات للأونروا والتي باتت أهدافها واضحة كمقدمة لإنهاء قضية اللاجئين.
وبين أن الاحتلال الإسرائيلي يريد إنهاء حق العودة بتواطؤ من الإدارة الامريكية كجزء من صفقة القرن التي ستنهي القضية الفلسطينية، مؤكداً على ضرورة استمرار الحراك الشعبي الضاغط والمستمر، مشيرا إلى أن هذا الحراك ملقى على عاتق اللاجئين ودورهم.
وطالب هويدي بحراك فلسطيني رسمي بدءا من نقل المسؤولية إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ودول حركة عدم الانحياز، والضغط كذلك على الامم المتحدة لتحمل مسؤولياتها.
وكان تقرير الأورومتوسطي الذي استعرض التقليصات التي طالت الخدمات والموظفين في كل من غزة ولبنان والأردن وسوريا قد حذر من أن إنهاء خدمات الأونروا لا يقتصر على توقف الخدمات الإغاثية للاجئين الفلسطينيين، بل يمثل كذلك مساسا بحقهم في العودة، حيث أن وجود "الأونروا" يعني استمرار التعامل والاعتراف بهؤلاء الفلسطينيين كلاجئين، وليس التعامل معهم على أنهم أصبحوا من سكان الأراضي التي هجروا إليها عبر توطينهم فيها، بما يعني إنهاء قضيتهم.