شهد وسم "احذف فيسبوك" تفاعلا كبيرا وأدى إلى إقبال الكثيرين على حذف حساباتهم، وذلك بعد أن وقعت البيانات الشخصية لملايين المستخدمين في يد شركة استشارات سياسية، لكن دراسة جديدة قالت إن موقع التواصل الاجتماعي الشهير ليس هو فقط "من يهدد خصوصية المستخدمين".

وذكرت دراسة أجرتها شركة تدعى "كليكز"، استخدمت خاصية "غوستري" لمكافحة التتبع الإلكتروني، بأن شركة غوغل تتعقب عبر خدماتها المختلفة 64 بالمائة من كل التصفح الإلكتروني.

وشارك في الدراسة 200 ألف مستخدم ألماني، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وخلصت دراسة أكبر لمتعقبي التصفح الإلكتروني أجراها باحثون في جامعة برنستون عام 2016 إلى نتائج مشابهة، إذ احتلت برامج تعقب مرتبطة بغوغل المراكز الخمس الأولى، تليها فيسبوك.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "يونايتد إنترنت" الألمانية، رالف دوميرموث: "كلما تحدث فضيحة كتلك لشركات أميركية، يدعم ذلك عملنا".

وتقدم الشركة خدمات بريد إلكتروني مشفرة تستضيف ألمانيا خوادمها، وتخضع لقوانين خصوصية صارمة ولا تبيع بيانات المستخدمين.

وشكلت "يونايتد إنترنت" وغيرها تحالفا في الآونة الأخيرة يقدم طريقة واحدة وآمنة تتيح لمستخدميها البالغ عددهم نحو 50 مليونا، إبداء الموافقة بما يتسق مع قواعد خصوصية جديدة في الاتحاد الأوروبي تدخل حيز التنفيذ في مايو.

وكان مدافعون عن الخصوصية قد حذروا لسنوات من أن شروط استخدام فيسبوك تجعله معرضا لجمع البيانات.

وتمكن أستاذ علم النفس ألكسندر كوجان من جمع بيانات 50 مليون مستخدم لفيسبوك من خلال تصميم استبيان شخصي أجراه بضع مئات الآلاف من الأشخاص.

وبالموافقة على شروطه، سمح المستخدمون للتطبيق بجمع معلومات عن أصدقائهم على فيسبوك دون علمهم أو موافقتهم.

ومرر الأكاديمي الأميركي تلك البيانات لشركة "كمبردج أناليتيكا" التي طبقت عليها علم تحليل البيانات بهدف دعم الحملة الانتخابية لدونالد ترامب وفوزه برئاسة الولايات المتحدة، وذلك بما يمثل انتهاكا لقواعد فيسبوك.