لا تزال مسيرة العودة مستمرة وفعالياتها على أشدها وصولًا إلى الخامس عشر من مايو القادم، يوم العودة، هذا اليوم الذي ينتظره الشعب الفلسطيني منذ سبعين عامًا على أمل العودة إلى دياره وأرضه التي لا يزال يحتفظ بكل ما يثبت أن هذه الأرض من حقه قانونًا وشرعًا وواقعًا، وأن هذا الاغتصاب الذي وقع على أرض فلسطين هو خارج عن القانون الدولي والإنساني، وخارج عن الأعراف والمواثيق الدولية، وأن العودة تمت بقرار أممي تحت ما يسمى قرار 194 ومادته الحادية عشر والتي تنص على : (تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب وفقاً لمبادئ القانون أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة.
- وتصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بتسهيل إعادة اللاجئين وتوطينهم من جديد وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي وكذلك دفع التعويضات وبالمحافظة على الاتصال الوثيق بمدير إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، ومن خلاله بالهيئات والوكالات المتخصصة المناسبة في منظمة الأمم المتحدة).
اليوم وبعد عجز الأمم المتحدة والعالم عن تحقيق حق العودة قانونًا ووفق قرار الأمم المتحدة يتحرك الشعب الفلسطيني في كل مكان ليحقق هذا القرار ويؤكد أن ما يمارسه عمل قانوني بكل معنى الكلمة، وأن حراك قطاع غزة هو لتذكير العالم بهذا الحق القانوني الذي أقره العالم بنفسه معتمدا على الله وعلى قرار اتخذه ليلتقط زمام المبادرة وإذا لم يتمكن من تحقيق قرار العودة وفق القانون الدولي وبسبب عجز العالم عن تطبيقه تواطأ مع الاحتلال أو بسبب هيمنة الولايات المتحدة، بعدها لا تتحدثوا عن شرعية دولية وقرارات الأمم المتحدة وهيئاتها ومن حق المظلوم اللجوء إلى كل الوسائل لتحقيق ما يريد، فسبعين عامًا زادت عن الحد المعقول الذي يتصوره عاقلًا، القرار ينص على (تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم...) على العالم وهيئات الأمم المتحدة التحرك أو الصمت وترك الشعب الفلسطيني القيام بما عجزت عنه بالطريقة التي يراها مناسبة دون أي توصيف لما يقوم به، فالأمر طال كثيرًا والإطالة ظن منها البعض أنها كفيلة بالنسيان ولكنهم لا يدركون أن الحقوق لا تسقط ولا تُنسى وأن من يحفظ حقه على مدى السبعين عامًا رغم البطش والتنكيل والقتل والتدمير جدير أن يُحترم ويُساعد على تحقيق حقه، وأن العودة للقرار وتطبيقه هو شيء من الخيال، ولكن الفلسطيني له قول آخر، حيث يقول إذا كان قرار العودة غير قابل للتطبيق لينسحب الأمر على كل قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بفلسطين الانتدابية من قرار التقسيم والاعتراف بالكيان الصهيوني المشروط بإقامة الدولة الفلسطينية إلى جوار دولة الاحتلال وتعود القضية إلى أصولها التي بدأت منها وهي أن فلسطين كل فلسطين هي للشعب الفلسطيني، وما ترتب بعد ذلك هو باطل، وأن القرارات التي صدرت باطلة، وأن من حق الشعب الفلسطيني مواجهة الاغتصاب لتحقيق الحق واستخدام القوة اللازمة لذلك.
نعم مسيرة العودة سلمية بامتياز، هذه السلمية يجب احترامها من المجتمع الدولي ومناصرتها، فإذا لم يفعل، أو لم يستطع فعل ذلك عليه أن يصمت إذا لم يقدر على مساندة الشعب الفلسطيني في تحقيق حقه المشروع، ووقف كافة أشكال المساعدة للغاصب حتى ينصاع للشرعية الدولية.
إذا لم تحقق مسيرة العودة هذا الفهم والناتج عن تعنت الاحتلال وانحياز العالم للمحتل فهذا هو إذن للشعب الفلسطيني العمل على استخدام كافة الوسائل دون حرج أو تحسبًا لردود الفعل العالمية أو قرارات الأمم المتحدة العاجزة.
مسيرة العودة البداية للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني بالعودة، فإن تحققت العودة فكان بها وإن لم تتحقق فالخيارات مفتوحة أمام الشعب الفلسطيني ليقرر الطريقة التي سيعود بها وعلى الجميع أن يصمت.