أكدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان استخدام الاحتلال الإسرائيلي لأسلحة محرّمة دوليًّا ضد المشاركين في مسيرات العودة السلمية، والتي انطلقت الجمعة الماضية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.
وقال مدير برنامج الهيئة في غزة جميل سرحان خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الهيئة في مدينة غزة الخميس إن مسيرات العودة السلمية هي فعل مدني وليس عسكري، يشارك فيه مدنيون لا محاربون.
وأوضح أن هيئته رصدت تعمّد قوات الاحتلال استخدام القوة المفرطة بحق المدنيين؛ دون الالتفات إلى سلمية ومدنية المسيرة والاعتصامات.
وبحسب الهيئة فإن "إسرائيل" قتلت 20 مواطنًا وجرحت ما يزيد عن 1517آخرين منهم 815 بالرصاص الحي والمتفجّر، و154 بالرصاص المطاطي، و425 بقنابل الغاز، فيما أصيب نحو 200 طفل و60 سيّدة.
ولفت سرحان إلى أن قوات الاحتلال استخدمت أسلحة محرمة دوليًا كالرصاص المتفجر؛ بهدف إحداث اعاقات لدى المتظاهرين، وتعمد قتل المواطنين من خلال استهدافهم بشكل مباشر.
وأشار إلى أن الإصابات تركزت في الجزء العلوي من الجسد، وتحديدًا الرأس والرقبة والصدر.
وذكر سرحان أنه "وفقًا لعديد الناطقين الرسميين العسكريين والسياسيين للاحتلال؛ فإنه ينوي الاستمرار في صد تلك المسيرات والاعتصامات السلمية بنفس الطريقة والمنهج الذي استخدمته يوم الجمعة الماضية".
وقال: "ذلك يؤسس للاعتقاد بأن سلطات الاحتلال ماضية باستخدامها المفرط للقوة تجاه المدنيين؛ ومنعًا لارتكاب مزيد من الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين فإننا نطلق تحذيرًا وقائيًّا أنه على قوات الاحتلال احترام معايير استخدام القوة بحق المشاركين في تلك المسيرات السلمية".
وطالب سرحان مجلس حقوق الإنسان واللجان المنبثقة عن الأجسام التعاقدية المناط بها حماية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية القيام بدورها القانوني والإنساني؛ لمنع تلك الانتهاكات وتحميل الاحتلال المسؤولية عن استمرارها، وتمكين المواطنين الفلسطينيين من حقهم في التجمع السلمي.
ودعا للتدخل لحماية المواطنين، ومنع الاحتلال من التفرد بهم على مرأى ومسمع العالم؛ مضيفًا: "في استهتار وعدم اكتراث لكل القيم والضوابط والمعايير الإنسانية والقانونية والأخلاقية، التي دفع العالم الحر ثمنًا باهظًا لإقرارها وحمايتها وتعزيزها".
وأكدت الهيئة أن المشاركة في تلك الاحتجاجات السلمية حق لكل فلسطيني، وأن الاحتلال الاسرائيلي وحده من يتحمل النتائج عن ممارساته القمعية، مشددّة على أن الدعوة للمشاركة في تلك المسيرات مشروعة.
وأضاف: "نتوجه من خلالكم لأصحاب الضمائر ولكل شرفاء العالم للضغط على الاحتلال لعدم القيام بأعمال القتل غدًا أثناء مواجهته للمسيرات السلمية المزمع تنظيمها، وأن يحترم القانون الدولي".
من جهته قال المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عصام يونس: "نحن شعب تحت احتلال، ونحن أصحاب حق، وكل ما نريده هو الحصول على حقوقنا المشروعة".
وطالب بتغيير كل قواعد الاشتباك في الأراضي الفلسطينية؛ "لأنها أراض محتلة بامتياز قبل وبعد أوسلو وستستمر، إلا أن يتمكن الفلسطينيون من حقوقهم المشروعة، وعلى رأسهم الحق بتقرير مصيرهم والحق في العودة".
وناشد العالم الحر بالتدخل لصالح المدنيين الفلسطينيين لوقف "ما هو مخطط لارتكابه بحق الشعب الفلسطيني".
