قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن استمرار السلطة وحكومة التوافق قطع رواتب الموظفين في قطاع غزة تعمق حالة القهر والمعاناة لدى أبناء شعبنا في غزة.
ودعت الجبهة في بيانٍ لها الخميس، إلى "أن ترتقي القيادة لمستوى تضحيات شعبها، ولا تتخذ مزيداً من الإجراءات والسياسات التي من شأنها تأزيم الحالة الاقتصادية بما ينعكس على مجمل أوجه الحياة الأخرى في غزة".
يشار إلى أن الموظفين العموميين في السلطة الفلسطينية في غزة لم يتقاضوا رواتبهم عن شهر مارس الماضي أسوةً بنظرائهم في الضفة الغربية.
وأضاف البيان أن تلك الإجراءات تحمل مدلولات خطيرة ليس لها تفسير سوى أنها محاولة لقطع الطريق على انتفاضة العودة التي يخوضها شعبنا.
وأكدت الجبهة على ضرورة التحلي بمسئولية وطنية ووقف هذه الإجراءات فوراً وفتح الباب واسعاً أمام الجهود الوطنية والمصرية لإنجاز المصالحة.
ودعا البيان إلى عقد لقاء وطني لإجراء حوار وطني شامل وبنّاء وجاد لمناقشة كافة القضايا بما فيها موضوعات الخلاف، وتذليلها وفقاً لما تم الاتفاق عليه في القاهرة وبيروت.
ورأت الجبهة في إصرار السلطة على استمرارها في هذه "الإجراءات الظالمة تشكّل خدمة للأهداف الأمريكية والصهيونية لتمرير صفقة القرن وتعزيز مخططات فصل غزة عن باقي أجزاء الوطن".
وكان الرئيس محمود عباس فرض قبل سنة إجراءات عقابية ضد القطاع، أبرزها تقليص كمية الكهرباء الواردة له، وخصم ما نسبته 30 إلى 50% من رواتب موظفي السلطة وإحالات بالجملة للتقاعد، عدا عن تقليص التحويلات الطبية.
ومساء الأحد الماضي توعد عباس قطاع غزة حال عدم تسلم السلطة لها بشكل كامل "الوزارات والدوائر والأمن والسلاح"، مهددًا بأنه "لكل حادث حديث، وإذا رفضوا لن نكون مسؤولين عما يجري هناك".