يبدو الصدمة واضحة على موظفي السلطة في قطاع غزة، بعد الغموض الذي يحيط بصرف الرواتب وما يُشاع عن إيقاف صرفها بشكل نهائي.

ورغم عدم صدور بيان رسمي من السلطة، يؤكد إيقاف الرواتب، إلا أن المعطيات على الأرض وجميع الدلائل تؤكد أن التأخير متعمد ويهدف لتجميد الرواتب وخصوصا بعد صرف رواتب موظفي الضفة دون غزة.

اقتصاد غزة الذي يعيش حصارا مستمرا منذ أكثر من 11 عاما، لن يحتمل صدمة الرواتب، في وقت تُعد فيه الرواتب المحرك الأساسي للاقتصاد في ظل توقف جميع الصناعات بفعل الحصار.

استعراض للأزمة

وفي حال ثبت وقف الرواتب بشكل نهائي، فإن الضرر سيلحق بجميع القطاعات الحيوية في القطاع، والتي تعاني بشكل كبير جدا من الحصار وخصومات الموظفين.

وفي وقت أعلن فيه العديد من التجار إفلاسهم بسبب أزمة السيولة والرواتب، ينتظر آخرون نفس المصير في حال وقف الرواتب بالكامل.

بدوره، قال صاحب مول شمال قطاع غزة –رفض         ذكر اسمه- إن مجموع الديون الشهرية والمتراكمة على موظفي السلطة تتجاوز الـ 20 ألف شيكل "57 ألف دولار أمريكي".

وأكد أن وقف الرواتب سيتسبب له بالكثير من المشاكل، وسيتعسر عن سد الديون لتجار الجملة.

ولا تتوقف مشكلة الرواتب عن تعسُّر التجار والمواطنين، فالعديد من القطاعات ستكون عرضة للانهيار الكامل مثل امدادات الوقود والكهرباء في محطة التوليد.

فمن المعلوم أن تجميد الرواتب، سيوقف السداد الآلي لفاتورة الكهرباء، والعجز عن دفع الفواتير وشحن عدادات مسبق الدفع.

كما أن موظفي حكومة غزة السابقة، سيتعرضون لانتكاسة وبالتالي ستتأثر رواتبهم التي يتقاضون 40% منها فقط منذ سنوات، حيث يعود السبب لارتباط صرف الرواتب بالقوة الشرائية في الأسواق والتي تعتبر رواتب السلطة المحرك الأساسي لها.

وتقول لجنة تنسيق البضائع على معبر كرم أبو سالم (المعبر التجاري الوحيد لغزة) إن تراجعا بنسبة 60% طرأ على عدد الشاحنات المحملة بالبضائع الداخلة إلى القطاع لتراجع القوة الشرائية.

وسجلت نسبة الفقر في غزة 65%، بينما ارتفعت نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر في القطاع 50% في 2017.

قلق وترقب

في حين، طالبت نقابة موظفي السلطة في قطاع غزة، حكومة الوفاق، بعدم ترك مصير نحو 27 ألف من موظفيها وعوائلهم غامضا، بعد التأخر في صرف رواتبهم في ظل ما يُشاع عن وقفها.

وقال نقيب موظفي السلطة عارف أبو جراد: "على السلطة أن يكون لها موقف واضح من صرف رواتب موظفي غزة، فمنذ يومين ونحن نتواصل مع وزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني لنعرف الموقف بالنسبة لموضوع الرواتب لكن دون أن نتلقى أي رد".

ويشار إلى أن حكومة الحمد الله، أحالت قرابة 30 ألف موظف من غزة ما بين عسكري ومدني للتقاعد خلال العامين الماضين.

مراسل "الرسالة" حاول التواصل مع المتحدث باسم وزارة المالية والتخطيط في حكومة التوافق عبد الرحمن بياتنة، ومصادر أخرى لاستيضاح عدم صرف الرواتب، إلا أن جميع المحاولات لم تعطِ معلومة واضحة.

وتأتي مشكلة رواتب موظفي السلطة في غزة، بعد توعد عباس مساء الأحد الماضي، قطاع غزة، حال عدم تسلم السلطة لها "بشكل كامل"، مهددا بأنه "لكل حادث حديث، وإذا رفضوا لن نكون مسؤولين عما يجري هناك".

وأضاف في خطابه: "ننتظر الجواب من مصر، وعندما يأتينا نتحدث ونتصرف على ضوء مصلحة الوطن ومصلحة شعبنا".
وكان رئيس السلطة محمود عباس قد فرض قبل عام إجراءات عقابية ضد القطاع، أبرزها تقليص كمية الكهرباء الواردة له، وخصم ما نسبته 30 إلى 50% من رواتب موظفي السلطة وإحالات بالجملة للتقاعد، عدا عن تقليص التحويلات الطبية.

من جهته، حذر رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة وليد الحصري من حدوث الانهيار الكامل، في ظل غياب أفق قريبة لحل ينتشل القطاع الخاص وينقذ معه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية في غزة.

ووصف الحصري المرحلة الراهنة في غزة بالأصعب والأكثر سوءا وتدهورا، مطالبا بالمضي قدما في المصالحة الوطنية لإعطاء أمل للفلسطينيين، ثم اتخاذ الحكومة قرارا بإعفاء القطاع الخاص من الضرائب لمدة عام كحد أدنى، والضغط لإنهاء الحصار (الإسرائيلي) بالكامل.

ولم يستبعد انهيار المنظومة الاقتصادية بشكل أوسع خلال الفترة المقبلة، ما قد يضطر التجار ورجال الأعمال إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، من بينها إغلاق الأسواق والمحال والمرافق التجارية بالكامل.