نفت قيادات فتحاوية غزاوية تواصلت معها "الرسالة" علمها بمصير رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، مؤكدة أنه لا خيار حتى اللحظة سوى الانتظار.
ورغم تأخر الرواتب لأكثر من عشرة أيام عن موعد صرفها الشهري إلا أن أيًا من الإجراءات لم تتخذها القيادات الفتحاوية في القطاع حفاظا على حقوق كوادرها.
ومع أن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني أكدّ أنه لا يوجد أي قرار سياسي بقطع رواتب موظفي السلطة في غزة، الا أنه لم تظهر أي أسباب مقنعة لعدم صرفها لصالح موظفي السلطة في غزة.
وقال مجدلاني في تصريح خاص بـ "الرسالة": "لم تطرح مسألة قطع الرواتب في أي مستوى سياسي كان، ولا يوجد أي قرار بقطعها".
وحتى كتابة هذا التقرير، لم تصرف رواتب موظفي السلطة في غزة، خلافًا لصرفها لموظفي السلطة في الضفة، فيما قالت وزارة المالية إن تأخر الصرف يعود لأسباب فنية!
نقيب الموظفين العموميين عارف أبو جراد، أكد أنه لا جديد بخصوص رواتب الموظفين سوى تصريح القيادي عباس زكي بأن هناك "خللا فنيا"، مشيرا إلى أنهم كنقابة غير مقتنعين بتأخير الرواتب على الإطلاق، متسائلاً: "لماذا الخلل يتعلق بغزة وحدها؟".
ولفت إلى أن وزارة المالية ترفض التواصل مع أي من الجهات، موضحا أن قيادات فتح في غزة ليس لديها أي معلومات سوى التسويف و"إبر البنج".
قيادي فتحاوي في القطاع فضل عدم الكشف عن اسمه أكد "للرسالة" أنه لا معلومات لديهم كقيادات فتحاوية حول الرواتب، مبينا أن الذريعة هي الخلل الفني إلا أنهم غير مقتنعين بذلك.
وحول خيارتهم في حال استمرار تأخر الرواتب، ذكر أنهم لا يملكون أي خيارات في القطاع، لافتا إلى أنهم لم يعقدوا أي اجتماع بخصوص الموضوع حتى اللحظة.
وبحسب المصدر فإنهم بانتظار ثمرة الجهود المصرية، معتقدا أنهم لن يتجهوا إلى أي إجراءات تصعيدية، قائلا: لا اعتقد أن يكون هناك أي اجراء لأن هناك خشية على المنصب في ظل ألف بديل في حال الاستقالة"، وفق قوله.
من جانبها، تواصلت "الرسالة" مع مسؤولة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في حركة فتح آمال حمد والتي نفت بدورها أي علم لها حول الرواتب، فيما نفى هشام عبد الرازق عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في المحافظات الجنوبية علاقته بموضوع الرواتب ورفض الحديث بخصوصها.