فرضت مسيرات العودة مسألة الوضع في غزة على الطاولة الإقليمية والدولية وباتت تشكل نقطة اهتمام كبير بعدما جرى تجاهلها خلال السنوات الماضية.
ومن الواضح ان مصر هي اللاعب الأقوى حتى الان فقد فرضت نفسها وسيطا وحيدا في هذه المرحلة بعدما وصلت إلى مستوى جيد من العلاقات مع حركة حماس أنه القطيعة التي كانت سائدة ما بعد عام 2013، وهذا المستوى من العلاقات جاء نتيجة لقناعة بأن تخلي مصر عن الورقة الفلسطينية أفقدها دورها الإقليمي لصالح دول أخرى.
حراك كبير شهدته الأراضي الفلسطينية في الأيام الأخيرة، تمثلت في زيارة وفد حركة حماس لمصر أمس برئاسة صالح العاروري، وذلك بعدما رفضت الحركة سابقاً دعوة مصرية لزيارتها خشية ممارسة ضغوط عليها وإظهار ان مسيرة العودة خاضعة للابتزاز، وكنوع من الاحتجاج على عجز مصر عن ممارسة ضغوط على رئيس السلطة محمود عباس للتقدم نحو المصالحة.
وتأتي الزيارة بعد زيارة عباس كامل مدير المخابرات المصرية لرام الله وإسرائيل لمحاولة احتواء الموقف أمنياً على حدود القطاع مع الجانب الإسرائيلي، ولبحث التدهور الخطير في ملف المصالحة مع السلطة في رام الله.
ويمكن الحديث عن ثلاثة ملفات مطروحة بقوة على طاولة البحث بين وفد حماس والمخابرات المصرية في القاهرة.
الملف الأول: المجلس الوطني وهو الملف الأقل أهمية في هذه الزيارة خاصة في ظل تواجد وفد من الجبهة الشعبية هناك والتي لديها تحفظات كبيرة على طريقة عقد المجلس دون توافق، وتتعرض لضغوط من فتح للمشاركة.
وهناك توجهات مصرية لمنع الاستفراد الكامل من طرف أبو مازن بالوطني والذي يسعى من خلاله إلى حصر النفوذ فيه لجماعة المقاطعة أي الموالين بالكامل له، وهو ما سيكون له تداعيات خطيرة ليس فقط على المشهد الفلسطيني واستمرار الانقسام وانما على تمثيل المنظمة بحد ذاته. وقد يذهب عباس الذي لم تعد توقفه أي خطوط حُمُر وطنية إلى حل المجلس التشريعي المنتخب وإعلان المجلس الوطني بديل عنه.
أما الملف الثاني فيتعلق بالمصالحة: وهنا تخشى حماس أن يكون لدى الوسيط المصري توجهات بأن يتماشى مع تهديدات أبو مازن وتبدأ بالحديث عن صيغ تتناسب مع تهديداته بدلاً من الضغط لتطبيق اتفاقات المصالحة "2011/2017".
أما الملف الثالث فيناقش مسيرات العودة: حيث تشير المعلومات أن هناك وساطة مصرية بين الاحتلال وحماس لمحاولة احتواء مسيرات العودة قبل تاريخ 15 مايو القادم، حتى لا تخرج عن السيطرة في ظل الأجواء الملتهبة التي تعيشها المنطقة خاصة على الحدود الشمالية والتي خرجت عن دائرة التوقعات إلى دائرة الفعل، بعد الضربة الثلاثية في سوريا والتهديدات المتبادلة والقصف الذي يجري على الحدود وهي أحداث من المرشح ان تتدحرج في أي لحظة لحرب شاملة.
المؤكد أن المشهد في غزة بات مزعجا للاحتلال خاصة أنه جرب الضربات العسكرية ومحاولات الاحتواء واتضح أنها لم تفلح حتى الان، لذا فإن التوقعات تشير إلى إمكانية الوصول إلى صفقة تقضي بتسكين الازمة في غزة على حد معين يشعر المواطن بتحسن ملموس طرأ على حياته اليومية.
والنتيجة الأهم الآن أن كل الأطراف باتت ترى في مصر الطرف الذي يملك التدخل في ملف غزة في ظل الأوراق التي تملكها للضغط على حماس سواء من خلال المعبر او الوضع في سيناء او العلاقة التي ترغب حماس بقوة على ابقائها ضمن الأجواء الإيجابية.
وهذا ليس بعيداً عن التسريبات التي تخرج بشكل شبه يومي على الصحف حول صفقات وعروض تطرح على الطاولة لتفادي الازمة في غزة، من جهته الاتحاد الأوروبي أعطى مؤشرات بأنه في حال تخلي أبو مازن عن غزة بالمطلق وقطع الرواتب نهائياً فإنها مستعدة للتدخل مالياً وإنقاذ الوضع، كما سربت صحيفة الأخبار اللبنانية وهذه ليست المرة الأولى التي يستعد الاتحاد الأوروبي بالتكفل برواتب لموظفين في غزة والاستعداد للدعم المالي، فقد عرض في 2014 تمويل رواتب موظفي غزة.
وهناك أطراف دولية وإسرائيلية أيضا باتت على قناعة بانه من الضروري تغيير الوضع القائم في القطاع وان سياسة إبقاء الحالة على ما هي عليه لم تعد قائمة او صالحة، وان الانفجار لم يحدث داخلياً كما ارادت جميع الأطراف المحاصرة لغزة وانما خرجت في وجه الاحتلال، عبر مسيرات العودة التي أحد أهم نتائجها انها أعادت غزة بكل ملفاتها إلى صدارة المشهد الدولي والإقليمي.
