تمددّت رقعة العقوبات ضد قطاع غزة لتطال شرائح مجتمعية أخرى إضافية لموظفي السلطة وغزة، لتشمل هذه المرة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية غير الربحية التي تتلقى اموال الدعم من المؤسسات الدولية، تزامنا مع التلويح بقطع رواتب موظفي الوكالة في شهر اغسطس المقبل.

وعلمت صحيفة "الرسالة" من مصادر موثوقة تعمل في شبكة "" NGOs، أنه جرى انهاء عقود العشرات من المهندسين والعاملين في مشاريع تلك المنظمات وطال الأمر بعض الموظفين الدائمين، بسبب التقليص الحاد والكبير الذي طال عملية دعمها.

وتكشف المصادر أن منظمة التنمية الامريكية قررت قطع كامل التمويل للمؤسسات هذا العام منذ أربعة أشهر، كما وكشفت أن هناك تقليصا كبيرا في الدعم من جانب المؤسسات الاوروبية منذ العام الماضي، ويحتمل ان تتضاعف نسبة التقليصات لهذا العام، حيث أغلقت بعض المؤسسات أبوابها وسرحت جميع العاملين فيها بفعل سياسة التقليص الحاد من جانب مؤسسات اوروبية او لدول غربية غير مدرجة ضمن الاتحاد الأوروبي.

عملية التجميد والتقليص سبقتها قيود مشددة فرضتها سلطة رام الله من خلال إقرار قانون الجمعيات الأهلية، الذي عمل على تقييد عملية التمويل لتلك المؤسسات ويحظر عليها إدخال أي مبالغ مالية قبل الحصول على موافقة من مجلس الوزراء الذي يوعز بدوره لسلطة النقد باستقبال الحوالات المالية بعد تشييك أمنى يحصل عليه مجلس الوزراء من الجهات الأمنية في الضفة.

تقليص ثلثي الموازنة

الحقوقي ورئيس هيئة دعم الشعب الفلسطيني "حشد" صلاح عبد العاطي، أكدّ أن 75% من التمويل الخارجي انخفض خلال العام الماضي للمؤسسات، ما دفع بعضها للإغلاق وتسريح جميع العاملين، مشيرا الى زيادة نسبة التخفيض هذا العام.

وقال عبد العاطي لـ "الرسالة" إن عملية التقليص جاءت نتيجة الضغط المستمر من الاحتلال على المؤسسات الدولية والاهلية منذ أعوام عدة، للتأثير على مصادر الدعم الانساني لغزة، في سياق تشديد الحصار وفرض العقوبات، عدا عن اعتقال العاملين في تلك المؤسسات بتهم باطلة.

وأضاف: بعض المؤسسات والجمعيات تعرضت لتجميد حساباتها في البنوك ما أثر على قدرتها في إدارة مشاريعها، مؤكدًا أن الدعم الذي يصل المؤسسات الاهلية في غالبيتها لا تكفي لتغطية القليل جدا من احتياجات القطاع.

ولفت إلى أن المؤسسات التي أنشئت بعد عام 2011 تعاني من قيود مشددة في الحصول على أوراق وأنشطة، مبينًا أن قانون الجمعيات الاهلية الذي يقيد عملية التمويل، وصدور قرار حل الجمعيات في الضفة، والتدخل الشديد في عمل المؤسسات ومجالس إدارتها في القطاع والضفة كلها تحديات تقف في طريق عملها.

ووفق إحصاءات رسمية، يقارب عدد الجمعيات غير الحكومية العاملة في فلسطين 3000 جمعية، موزعة على القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي غزة تحديدا، تنشط حوالي 950 جمعية ومؤسسة أهلية، من ضمنها 80 جمعية أجنبية، يتنوع عملها بين القطاعات الاجتماعية والزراعية والصحية والتعليمية وقضايا المرأة والطفل، وفق وزارة الداخلية في غزة.

تلويح بقطع رواتب الوكالة

في غضون ذلك، كشف مصدر في اتحاد عام موظفي الوكالة، انه جرى عقد اجتماع مؤخرا مع مسؤول عمليات الوكالة في غزة ماتيس شمالي، وأبلغهم فيه أن الوكالة لا تزال تعاني من نقص حاد، حيث وصل نسبة العجز لثلث الموازنة تقريبًا، مشيرا إلى أن المبالغ المالية لديها لا تكفي لتغطية رواتب الموظفين حتى شهر اغسطس القادم.

وذكر المصدر أن شمالي تذرع بأن مؤتمر روما الاخير لم يسدد كافة العجز الموجود لدى المؤسسة الدولية، وأن الامر قد يطال خدمات حساسة تقدمها الوكالة من بين ذلك رواتب الموظفين.

المصدر أكدّ أن الاتحاد لن يقبل بأي ضغوط من شأنها وقف رواتب الموظفين او التفريط بحقوقهم، محذرا من أن ذلك سيفاقم من الكارثة الانسانية في القطاع.