يزداد اصرار حركة فتح ورئيسها محمود عباس على عقد المجلس الوطني في رام الله بعد أيام قليلة رغم رفض السواد الأعظم من الفصائل الفلسطينية المشاركة في هذه الدورة.
وتبدو ان خيارات الفصائل الأخرى التي ترفض عقد الوطني بهذه الطريقة التي تعزز من حالة الانقسام والشرذمة الفلسطينية وتكرس التفرد والديكتاتورية ضيقة للغاية، خاصة أن الأطراف التي ترفض المشاركة وتجمع على أن انعقاد الوطني بهذه الطريقة تزيد من الازمات التي يعاني منها الوضع الفلسطيني، الا انهم مختلفين فيما بينهم حول طريقة معالجة هذه الازمة او رفع الشرعية والغطاء عن هذا المجلس.
وكانت ترجيحات تتحدث عن إمكانية أن تشكل حماس "جبهة معارضة" على غرار "تحالف القوى العشر"، الذي تشكل إثر قرار المجلس المركزي بالمشاركة في "مؤتمر مدريد للسلام" العام 1991، وضم لأول مرة فصائل معارضة من المنظمة إلى جانب "حماس" والجهاد، لكن الاحتمال الأكبر أن تطرح حماس تشكيل جبهة معارضة لعقد الوطني دون الطعن في شرعية المنظمة والحرص على التأكيد على ضرورة اصلاح المنظمة وليس خلق جسم بديل لها.
وكان مسؤول الإعلام المركزي في حركة "حماس" بالخارج رأفت مرة، قد كشف عن جهود فلسطينية تبذل لتنظيم أنشطة سياسية وإعلامية في مناطق اللجوء الفلسطيني بالخارج حيث أمكن، تزامنًا مع موعد انعقاد المجلس الوطني في الثلاثين من الشهر الجاري بمدينة رام الله، رفضًا وتنديدا بانعقاده بشكل انفرادي من حركة فتح.
وقال مرة في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" إنه جرى التواصل مع العديد من القوى والفصائل الفلسطينية لعقد الفعاليات بالتزامن مع موعد انعقاد المجلس، لاسيما أن هناك شريحة كبيرة جدا معترضة على طبيعة انعقاده.
ومن الواضح أن حماس تضع ثقلها إلى جانب باقي القوى الوطنية والإسلامية للتأكيد على عدم شرعية الدورة الحالية للوطني الذي يعقد في ظل حالة تفرد تامة.
لكن يبقى أن الخطوات او الخيارات التي امام حركة حماس محدودة سواء على صعيد رفع الغطاء عن المجلس او تشكيل جسم مواز وذلك لوجود عدة عقبات أهمها:
أولاً: رفض معظم القوى والفصائل المشاركة في أي اجتماع او مجلس قد يعقد في غزة او بيروت حتى لو لم يكن جسما موازيا للوطني وذلك خشية أن يؤدي ذلك للمزيد من الانقسامات، وقد أعلنت حركة الجهاد الإسلامي بوضوح رفضها المشاركة في تأسيس كيان مواز من شأنه أن يزيد الساحة الفلسطينية تشرذماً، ويزيد الأعباء على شعبنا الفلسطيني.
كما قالت الجبهة الشعبية أنها رغم مقاطعتها لجلسات المجلس الوطني الفلسطيني ترفض أي سياسات أو نشاطات يمكن أن تؤدي إلى تشكيل أطر موازية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وقالت الجبهة الشعبية ان عدم مشاركتها في هذه الدورة، لا يحمل أي مس بمنظمة التحرير ومكانتها وصفتها التمثيلية.
الثاني: أن أي جسم مواز لابد أن يحظى بدعم عربي ودولي وهو أمر غير متوفر في الوقت الراهن، خاصة أن العالم ما زال يعترف بالمنظمة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، رغم ادراكه بان المنظمة بتشكيلها وهيئاتها الحالية لا تعبر عن فئات الشعب الفلسطيني.
الثالث: تدرك حماس أنها حتى لو نجحت في تشكيل جسم مواز فإنه لن يساهم في الخروج من المأزق الحالي وانما سيعمق الأزمة الراهنة ويزيدها تعقيداً، خاصة في ظل تشدد حركة فتح المطلق في عقد الوطن بالصورة الحالية خلافاً للتوافق الوطني.
الرابع: تشكيل أي مجلس مواز في غزة سيكرس حالة الانقسام ويمهد للانفصال بين غزة والضفة وهي التي انقسمت في الهيئات والإدارات الخاصة بالسلطة، ومن غير المفيد أن يصل الانفصال إلى منظمة التحرير، والتي إن كانت لا تشكل الا لونا واحدا فهي مازالت تحظى باعتراف وشرعية داخلية وخارجية بكونها الممثل للكل الفلسطيني.