لا يبدو الرئيس الفلسطيني محمود عباس جاداً بالدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية كما أعلن في خطابه في الأمم المتحدة قبل عدة أيام، فقد أعلن عدة مرات سابقة أنه سيدعو للانتخابات آخرها كان عقب قرار المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي.
وبخلاف مدى جدية عباس في إجراء الانتخابات فهو يطرح مسألة الانتخابات والدعوة لها في كل مرة كمخرج من الأزمات السياسية التي تعاني منها الساحة الفلسطينية، وهو يدرك أكثر من غيره أن الانتخابات في ظل الأوضاع الراهنة ودون توافق قد تكون وصفة لتعميق الانقسام وليس للحل.
كما أن الموقف من الانتخابات في ظل الانقسام، سيشهد عقبات كثيرة وتشكيكاً أكثر، وما بين من يرى فيها تمهيدا لانفصال وبين من يرى فيها الحل الأكثر ملائمة للحالة الراهنة يمكن طرح خمسة عقبات تواجه عقد الانتخابات:
الأول: الموقف الإسرائيلي من الانتخابات الفلسطينية، فمن المعروف انه لا يمكن إجراء الانتخابات في الضفة الغربية دون موافقة الاحتلال، والذي بات يسيطر فعلياً على كل شئون السكان في الضفة، كما يهدد بكل وضوح بانه سيضم الضفة في أقرب وقت.
إجراء الانتخابات يشكل تحديا حقيقيا للجانب الفلسطيني فقد أعلن الاحتلال عدة مرات بانه لن يسمح بإجراء انتخابات تشارك فيها حركة حماس، وأن الموافقة على مشاركة الحركة في انتخابات 2006 خطأ فادح.
الثاني: الانتخابات في القدس، فهناك موقف إسرائيلي معلن اتجاه قضية القدس والسيطرة عليها وقد أعلن الاحتلال انه لن يسمح بإجراء انتخابات فلسطينية في المدينة ، وعقب إعلان ترامب القدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة إليها، بات الموقف الإسرائيلي أكثر تشدداً إزاء كل القضايا الخاصة بالمدينة المقدسة.
وفيما يخص الجانب الفلسطيني فإنه من الصعب القبول بإجراء انتخابات لا يصوت فيها المقدسيون ولا تشمل المدينة المقدسة كما جرى عام 2006، وهي إحدى أهم العقبات التي ستواجه أي عملية انتخابات قادمة كونها تؤسس لمرحلة بعدها.
الثالث: البيئة السياسية الداخلية وتعمق الانقسام الداخلي غير ملائمة لإجراء انتخابات في ظل انتهاك الحريات وملاحقة عناصر حركتي حماس والجهاد في الضفة المحتلة من قبل السلطة الفلسطينية بما يتنافى مع الأجواء الديمقراطية التي يجب أن تصاحب أي عملية انتخابية.
كما أن الأصل في الانتخابات هو التوافق والاتفاق، لكن الدعوة من طرف واحد من رئيس السلطة تأتي في بيئة من الصدام والخلاف الكبير وفي وقت تستقوي حركة فتح بمؤسسة الرئاسة على باقي الفصائل.
الرابع: فيتو فتح على المنظمة: ويعتبر من أعقد الملفات حيث أن فتح حتى الآن ترفض أي مشاركة للفصائل بهيمنتها على المنظمة، وفي كل مرة دعا فيها عباس للانتخابات لم يتطرق أو تشمل دعوته انتخابات المجلس الوطني.
وهذه تحديداً تعتبر نقطة خلاف حادة بين فتح وباقي الفصائل التي تتفق على أنها ملتزمة بالقانون الأساسي الفلسطيني واتفاقيات المصالحة التي نصت على إجراء انتخابات متزامنة، رئاسية وبرلمانية ومجلس وطني جديد لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك وفق كل الاتفاقيات التي جرت بين الفصائل خلال السنوات الماضية.
الخامس: الحريات العامة: حيث أن البيئة الفلسطينية الداخلية وخاصة في الضفة الغربية غير ملائمة للعملية الديمقراطية، واستمرار الاعتقالات والتنسيق الأمني وتسليم المقاومين للاحتلال التي تنتهجها السلطة لا تتلاءم مع بيئة انتخابات، وهناك تجربة الانتخابات المحلية في العام 2016 التي دعا لها عباس ووافقت عليها حركة حماس، قبل أن يعود ويلغيها في غزة.
وقد أحاطت بيئة الانتخابات في الضفة الكثير من الاعتقالات والتهديدات ومنع كوادر حماس من الترشح تحت التهديد