المجلس الوطني الفلسطيني والذي يسميه كثيرون بالبيت الجامع للشعب الفلسطيني سيعقد في الثلاثين من الشهر الجاري في رام الله (اللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه يشرب من البحر الميت بالضفة الغربية ومن بحر غزة من المنطقة الملوثة منه) هذه هي عقلية فتح محمود عباس التي عبر عنها عزام الأحمد في لقاء على تلفزيون فلسطين.
هذا المنطق الذي يسود العقلية التي تحكم في رام الله أنا ومن بعدي الطوفان، انقسام ورفض واعتراض من عدد معتبر من القوى ومن الشخصيات الاعتبارية وأعضاء من المجلس ودون مشاركة حماس والجهاد والشعبية وقوى أخرى لا تزال مترددة رغم أنها تؤكد على ضرورة انعقاد مجلس وحدوي، ولكن باعتقادي ستشارك هذه القوى لاعتبارات كثيرة لا داعي لذكرها أو الحديث عنها.
والسؤال المراد طرحه هل المجلس الوطني المراد عقده نهاية الشهر يعبر عن الكل الفلسطيني؟، أم أن هذا المجلس هو واحد من مؤسسات فصيل واحد من فصائل الشعب الفلسطيني وهو حركة فتح؟ وهل المجلس بهذه الصورة قادر للتعبير عن الموقف الفلسطيني الجامع حول القضايا المركزية التي تتعلق بالقضية الفلسطينية ومتعلقاتها؟، أم أن هذا المجلس سيعقد للتعبير عن موقف شخص واحد اسمه محمود عباس رئيس حركة فتح لتمرير سياسته التفردية والإقصائية في الساحة الفلسطينية وربط المشروع الوطني الفلسطيني بمشروع أبو مازن الشخصي الذي فشل حتى اللحظة في تحقيق حتى ما يشبه الدولة وهو لديه قناعة أن الدولة الفلسطينية لن تقام اليوم ولا بعد خمسين عامًا هذا ما كشف عنه لأحد الإخوة من الضفة الغربية في حديث جانبي.
إذا محمود عباس لديه قناعة تامة بأن الدولة لن تقام بعد خمسين عامًا لماذا يخادع ويناور ويعتقد أنه صاحب العقلية الفذة التي على الجميع أن يخضع لها ويسير في ركبها، هذه هي العقلية التي تحكم النظام السياسي، والواقع يقول لا يوجد نظام سياسي ولا يوجد مؤسسة فلسطينية ولن تكون هناك دولة ما بقيت الأمور على ما هي عليه، وطالما أن الأمر كذلك فلماذا لا نعيد التفكير في الفشل القائم ولكن نعمل على تكريسه من خلال هذا المجلس الذي لا يمثل الوطن ولن يعمل على إنهاء الانقسام بل يزيده انقسامًا ويأخذ به بعيدًا عن المشروع الوطني الفلسطيني بركائزه ومتطلباته ولن يصمد أمام التحديات ومشاريع التصفية المطروحة على الساحة السياسية وسيخضع بتركيبته الانفرادية والبعيدة عن الوحدة والتي تعبر عن مشروع سياسي منهار أصلا وبلا أسس.
العقلية الحاكمة والمسيطرة على السلطة لن تتراجع عن عقد المجلس بمن حضر وبالتركيبة التي لا تقول لأبو مازن هذا صحيح وذاك مدمر بل الموافقة تؤخذ بحجم التصفيق وارتفاعه في قاعة المجلس والذي يحضره (الحافي وأبو انعال)، وبذلك يجدد محمود عباس شرعية وهمية على حساب وطن أكبر من شرعية زائفه سيقبلها من يريد تحقيق حلم الصهاينة وتدمير المشروع الوطني وحقوق الشعب الفلسطيني ولو بعد حين.
وأمام كل هذا الذي يجري من انعقاد تحت حراب الاحتلال وبهذه الطريقة التفردية وبعيدًا عن تفاهمات بيروت يناير 2017 ورفضًا لكل المطالب القاضية الى توحيد الصف ولم الشمل للوصول إلى ما يحقق للشعب الفلسطيني حقوقه، فالشعب الفلسطيني ليس ضعيفًا رغم ضعفه وقادرًا على الصمود ولن يكون حجرًا على رقعة شطرنج تحركه الأهواء والمطامع، ولن ينهزم أمام الضغوط ولا الإغراءات ولا التهديدات ولا فرض الجوع وقطع الرواتب، ما نقوله ليس شعرًا أو تغنٍ بعبارات التلهية بل هو حقيقة واقعة جسدته كثير من المواقف وآخرها ما يجري الآن على المنطقة الشرقية من قطاع غزة والذي أريد له الاقتتال الداخلي أو الاستسلام وإذا به يخرج لمواجهة مصيره المحتوم وهو العودة وتحقق الحقوق وإقامة الدولة، وما هذه المسيرات التي لم يلتقطها عباس ومن يدور في فلكه ويبني عليها، هذه المسيرات ما هي إلا البداية ونقول البداية لأن الشعب هو صاحب القرار وسيمضي في تنفيذ وتحقيق قراره.
مطلوب منا في قطاع غزة أن نثبت لعباس وحركة فتح أننا كشعب نجسد الوحدة على أرض الواقع، وهذا سيتحقق بالاستجابة للجهات الراعية لهذا الحراك وتنفيذ ما تقرره القيادة الوطنية لهيئة الحراك والمشاركة الواسعة في الاحتشاد في نقاط التجمع لنثبت لعباس وللعالم بأننا أقوياء ولن نقبل الدنية.