شنّت قيادات فتحاوية هجومًا لاذعًا على المجلس الوطني المزمع انعقاده نهاية الشهر الجاري في رام الله، إثر حالة الاقصاء المتعمدة من رئيس السلطة محمود عباس لخصومه في الحركة.

وهاجم القيادي في "فتح" حسام خضر رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، حيث وصف الأخير بـ"العجوز الخرف"، و" سيده عبد تل أبيب"، قاصدا محمود عباس.

وقال خضر إنّ الزعنون " يصر على البقاء رئيسا للمجلس بحجة أن هذه الدورة طارئة، ولا يجوز التغيير فيها لأن الأمر يتعلق به شخصيا، لكن عندما يحول له سيده عبد تل أبيب (عباس)، قرار بشطب أعضاء وتعيين بديل عنهم يتناسى "هذا المنافق الخرف الاصول والقواعد" على حد وصفه.

 وأضاف على صفحته في فيسبوك إن "الزعنون سليم.. أكبر شاهد زور في تاريخ الشعب المسكين! عجوز خرف يحدثك عن النيابة العامة في غزه عام ١٩٥٤؟!؛ لذا لا يزال يصلح لرئاسة المجلس!".

وكان ياسر عبد ربه، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أرسل رسالة إلى رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، هاجم فيها عزام الأحمد رئيس اللجنة المشرفة على ترتيبات اجتماع المجلس الوطني المرتقب الاثنين المقبل، متهما اياه سلب عضويته وآخرين من المجلس الوطني، مؤكدا أن ما يتم الآن هي فكفكة وتركيب منظمة التحرير على هوى طرف واحد وفق مزاجه الشخصي والسياسي في تلميح مباشر لرئيس السلطة محمود عباس. 

من جهته، أكدّ القيادي في التيار الاصلاحي الديمقراطي عبد الحميد المصري، أن رئيس السلطة محمود عباس فاقد للصلاحية وجميع الشرعيات لم تعد لها أي وجود، مطالبا اياه بالرحيل عن المشهد السياسي والسماح بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني.

وقال المصري لـ"الرسالة نت": "لا يوجد أمل أن يغير الرجل من مواقفه، ويصر على تفتيت المفتت في الشارع الفلسطيني، ولا يستقوي الا على ابناء شعبه، في ظل التحديات القوية التي تواجه القضية الفلسطينية وتعترض مسيرتها".

ورفضت حماس والجهاد الإسلامي (فصيلان خارج المجلس) والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية عقد المجلس دون توافق وطني، مؤكدين أن الخطوة من شأنها تعميق الانقسام الداخلي.

وجاءت الدعوة لعقد "الوطني" مخالفة لما اتفقت عليه اللجنة التحضيرية للمجلس (المشكلة من الفصائل كافة) في بيروت بيناير 2017 على عقد مجلس وطني يضم القوى الفلسطينية كافّة وفقًا لإعلان القاهرة 2005.

ويعد "الوطني" برلمان منظمة التحرير؛ وتأسس عام 1948م، ويضم ممثلين عن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج؛ من مستقلين ونواب برلمانيين، وفصائل فلسطينية باستثناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي وفصائل أخرى.

وكان أكثر من 100 عضو من أعضاء المجلس الوطني طالبوا في رسالة وجهوها لرئيس المجلس عبر الفاكس والإيميل الأحد، تأجيل عقد المجلس في دورته الثالثة والعشرين المزمع عقدها في 30 أبريل الجاري بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.