أطلقت شخصيات دينية ووطنية من القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل اليوم الأحد، صرخة لرفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، ولمطالبة السلطة برفع العقوبات الجماعية عن القطاع، ودفع رواتب الموظفين فورًا.

جاء ذلك، خلال مؤتمر تضامني نظمته الحملة الشعبية لرفع العقوبات عن غزة بعنوان: "ضميرنا غزة" في منطقة مرح الخيل بقرية الولجة جنوب القدس المحتلة.

وقال رئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس الشيخ عكرمة صبري: "المؤتمر عبارة عن صرخة تنطلق من أراضي الولجة المجاورة للقدس، للمطالبة برفع العقوبات عن قطاع غزة وإعادة صرف رواتب الموظفين المقطوعة رواتبهم، وتقديم الرعاية الصحية للمرضى والجرحى وترميم المنازل."

وتحجم الحكومة عن صرف رواتب موظفيها في قطاع غزة أسوة بنظرائهم في الضفة منذ بداية الشهر الجاري، دون إبداء أي توضيحات أو أسباب.

وفاقم ذلك من الازمة الإنسانية التي تسببت بها عقوبات الرئيس محمود عباس ضد غزة والتي استمرت للعام الثاني على التوالي وتمثلت بتقليص الرواتب والتحويلات الطبية وغيرها من العقوبات.

ولفت صبري إلى أن هذه العقوبات غير إنسانية وغير قانونية، وأضاف: "لا يجوز أن نعاقب شعبا بسبب خلافات سياسية، والمساهمة في حصار غزة مع الاحتلال فشعبنا في غزة جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني."

وحسب موقع ديوان الموظفين، بلغ عدد موظفي غزة نهاية 2017، نحو 58 ألف موظف (مدني وعسكري)، إذ لم يتسلموا رواتبهم عن شهر مارس الماضي رغم صرفها في الضفة المحتلة

أما عضو لجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني جمال زحالقة قال: "هناك استحقاقات على الطرفين في المصالحة، ومحاولات للاستفراد بالسلطة على حساب الشعب الفلسطيني".

وطالب زحالقة السلطة برفع العقوبات عن غزة بالكامل وتبني قضايا سكانه، وتجنيد الموارد لإعادة بناء 3 آلاف بيت هدم بفعل الحرب على غزة.

كما دعا السلطة إلى مطالبة مصر بفتح معبر رفح، وإصلاح خط الكهرباء وتوفير المعدات الطبية والأدوية والعلاج للحالات المرضية الصعبة، وأضاف: "أي مساهمة في موضوع التجزئة والانقسام وعدم إتمام المصالحة، هي خدمة لإسرائيل".

من جهته، طالب عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية بدران جابر بإعادة النظر بالموقف الرسمي الفلسطيني بما يجري في غزة، وقال: "غزة بلا ماء ولا دواء ولا كهرباء، وهذه جريمة ترتكب بحق 2 مليون فلسطيني".

وأضاف: "هناك خطيئة ارتكبت بحق الغزيين يجب التراجع عنها، ووضع برنامج لدعم صمود أهالي غزة وتمكينهم في أرضهم ومواصلة نضالهم، لأن الاحتلال لم ينته بعد لا في غزة ولا القدس ولا مقر المقاطعة في مدينة رام الله".

واعتبر جابر العقوبات التي تفرضها السلطة تجاه أهالي غزة جائرة بحقوق الإنسان واعتداء على لقمة عيش الناس، وتابع: "غزة التي رفعت شعار العودة تستحق أن تكرم ولا تعاقب".

ويتجمهر آلاف الفلسطينيين بشكل يومي عند 5 نقاط شرقي القطاع، في إطار مسيرات "العودة" التي بدأت منذ 30 مارس الماضي، وتبلغ ذروتها بذكرى "النكبة" (15مايو المقبل)، ويطالب المتظاهرون بعودتهم إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948.

من جانبه، دعا مازن العزة من المبادرة الوطنية القيادة السياسية إلى ضرورة رفع كل أشكال العقاب والتمييز ضد قطاع غزة.

وقال: "ما يحتاجه قطاع غزة تعزيز صمود المواطنين والمقاومة الشعبية التي تتماثل مع قرية الولجة في الدفاع عن حقها بالعودة والوجود ومقاومة الاستيطان".

وأضاف العزة: "نحتاج لوحدة صف شعبنا بدلا من سنوات الفشل التي أضاعها من عمره خلال 25 عامًا من المفاوضات العبثية، التي لم تنتج سوى زيادة المعاناة والاستيطان والتدمير للقضية الفلسطينية."

من ناحيته، انتقد عضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد طاهر سيف فرض العقوبات على أهالي غزة، في ظل المعاناة التي يعيشونها جراء ممارسات الاحتلال الاسرائيلي.

وقال: "لتذهب كافة الإجراءات والمناكفات السياسية للجحيم، فالإنسان الفلسطيني وكرامة الإنسان الغزاوي أسمى من أي برنامج لأي فصيل أو تيار أو حزب".

ولفت "سيف" إلى أن "حصار غزة والعقوبات هي جزء من الصفقة التي يراد منها كسر الإرادة والعنفوان الفلسطيني".