أكد المجلس الوطني الفلسطيني في ختام دورته 23 إدانته ورفضه قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب "غير القانوني" اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها، ودعا لتعليق الاعتراف بإسرائيل وتنفيذ وقف التنسيق الأمني معها.

وكلف المجلس -الذي أعاد انتخاب محمود عباس رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأعلن عن تركيبة جديدة للجنة- في بيانه الختامي اللجنة التنفيذية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وإلغاء قرار ضمّ القدس الشرقية، ووقف الاستيطان. وشدد على رفضه "إسقاط ملف القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود وغيرها".

وطالب بتفعيل قرار قمة عمّان 1980 الذي يلزم الدول العربية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والتمسك بمبادرة السلام العربية.

دورة القدس

وأعلنت دورة "القدس وحماية الشرعية الفلسطينية" أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن -بما انطوت عليه من التزامات- لم تعد قائمة.

وتقوم العلاقة بين الفلسطينيين وإسرائيل -بحسب البيان- "على الصراع بين شعبنا ودولته الواقعة تحت الاحتلال، وبين قوة الاحتلال"، ودعا "لإعادة النظر في كافة الالتزامات المتعارضة".

وأكد المجلس الوطني على وجوب تنفيذ قرار المجلس المركزي في دورتيه الأخيرتين وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله والتحرر من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها بروتوكول باريس.

كما أكد على "الأولوية الملحة لإنجاز إنهاء الانقسام الفلسطيني"، وضرورة تسلم حكومة الوفاق الوطني كامل صلاحياتها في إدارة قطاع غزة على الفور، حتى تتمكن من تحمل مسؤولياتها كافة.

انتخاب عباس

وشهدت هذه الدورة إعادة انتخاب محمود عباس رئيسا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأعلن عن تركيبة جديدة للجنة في ختام اجتماعات الدورة 23 للمجلس الوطني التي انعقدت في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة على مدار أربعة أيام.

وأعلن عباس قائمة تضم 15 عضوا للجنة التنفيذية، وهي أعلى هيئة في منظمة التحرير الفلسطينية، وضمت القائمة محمود عباس نفسه إلى جانب احتفاظ كل من صائب عريقات وحنان عشراوي وتيسير خالد وأحمد مجدلاني وواصل أبو يوسف وصالح رأفت بمناصبهم أعضاء في اللجنة التنفيذية.

وضمّت القائمة الجديدة ثمانية أعضاء جدد، هم: عزام الأحمد وبسام الصالحي وفيصل عنتري وزياد أبو عمرو وعلي أبو زهري وعدنان الحسيني وأحمد التميمي وأحمد أبو هوري.

دفع الرواتب

وفي ختام أعمال المجلس أعلن عباس عن استئناف دفع رواتب موظفي غزة اعتبارا من اليوم الجمعة.

وعلى مدار أربعة أيام، عقدت اجتماعات المجلس الوطني دون مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وهما لا تعتبران من فصائل منظمة التحرير، كما قاطعت الجلسة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تعتبر ثاني أكبر فصائل المنظمة بعد حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح).

كما عارضت شخصيات وقوى سياسية فلسطينية كثيرة انعقاد المجلس الوطني في ظل الاحتلال الإسرائيلي، ودون توافق بين الأطراف الفلسطينية على برنامجه ومقرراته.

يشار إلى أن آخر جلسة اعتيادية للمجلس الوطني الفلسطيني عقدت عام 1996، في حين كانت هناك جلسة طارئة عام 2009 لملء ستة شواغر في عضوية اللجنة، رغم أن نظام المجلس ينص على انعقاده كل عام.