كشف طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، عن تلاعب أطراف في المجلس الوطني بالبيان الرسمي الذي وزع عبر وسائل الاعلام، والذي تجاهل لمطلبي الغاء الاجراءات العقابية ضد غزة والتوجه للجنائية الدولية من أجل محاكمة قادة الاحتلال.

وقال ابو ظريفة لـ"الرسالة نت" إن الجبهة التي شاركت في أعمال المجلس كانت جزءً من لجنة الصياغة إلى جانب فصائل أخرى، ونصّت على ضرورة الغاء كافة الاجراءات العقابية ضد غزة، بعدما أقرّه المجلس بموجب مقترح تقدم به مئة عضو من المجلس بما فيهم قيادات من فتح.

وذكر أن الفصائل تفاجأت لاحقا بأن البيان الرسمي الصادر عن المجلس الوطني الذي وزع عبر وسائل الاعلام  قد خلى تماما من هذه البنود.

وأكدّ أن قرارات المجلس التي قضت بتعليق الاعتراف بـ(إسرائيل) والغاء الاجراءات العقابية، وضعها "الوطني" موضع تنفيذ لدى اللجنة التنفيذية المنتخبة، وفي حال لم يطبق فإن القوى السياسية والشعبية مطالبة بوضع خطة للضغط من أجل تنفيذها.

وكانت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت اتفقت بيناير 2017 على عقد مجلس وطني يضم القوى الفلسطينية كافّة وفقًا لإعلان القاهرة 2005.

ويعتبر "المجلس الوطني" برلمان منظمة التحرير؛ والذي تأسس عام 1948م، ويضم ممثلين عن الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج؛ من مستقلين ونواب برلمانيين، وفصائل فلسطينية باستثناء حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" وفصائل أخرى.

وعُقدت الجلسة ما قبل الأخيرة للمجلس الوطني في قطاع غزة عام 1996، تبعتها جلسة تكميلية عقدت في مدينة رام الله عام 2009، قبل عقد الجلسة الأخيرة الأسبوع الماضي.