رفضت الحكومة التركية إعلان وكالة "ستاندرد آند بورز" الدولية للتصنيف الائتماني الديون السيادية التركية، معتبرة أنه "قرار سياسي بامتياز" يستهدف الإضرار بحزب العدالة والتنمية الحاكم قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة في 24 حزيران / يونيو المقبل.

في الوقت نفسه عاودت الليرة التركية تراجعها إلى مستوى قياسي في تعاملات الأمس، وكشفت إحصاءات رسمية عن استمرار معدل التضخم في الارتفاع ما يشكل ضغطا على العملة المحلية.

وانتقد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم تخفيض الوكالة لتصنيف تركيا، قائلا إن هذا القرار لا يعكس الواقع ولا يمكن قبوله.

وأضاف في كلمة أمام اجتماع للكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بالبرلمان التركي: "دون أي مبرر تقوم إحدى وكالات التصنيف بخفض تصنيف تركيا الائتماني، هذا قرار سياسي بامتياز، وهو سيناريو يهدف إلى إلحاق الضرر بحزب العدالة والتنمية قبيل الانتخابات المبكرة".

وتابع أن ما سماه بـ "الجهات التي تتآمر على تركيا"، تحاول ضربها عن طريق الإرهاب الاقتصادي، بعد أن فشلت في محاولاتها الرامية لزعزعة استقرار تركيا عن طريق التنظيمات الإرهابية. وواصل أن محاولات هذه الجهات المتآمرة ستبوء بالفشل، وأنّ تركيا ستواصل تعزيز قوتها الاقتصادية وتمكين أُطر ديمقراطيتها خلال الفترة القادمة.

ولفت يلدريم وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنّ حكومات حزب العدالة والتنمية المتعاقبة منذ مطلع الألفية الثالثة، استطاعت مضاعفة حجم نمو الاقتصاد التركي 3.5 مرة، وأنّ حكومته ماضية في هذا النهج بكل عزيمة وإصرار.

وأعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" الدولية للتصنيف الائتماني خفض تصنيف الديون السيادية لتركيا، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت أن ثمة اختلالات اقتصادية تعاني منها مالية البلاد، بما في ذلك ازدياد التضخم، مشيرة إلى أن هذه العوامل السلبية تتراكم، في حين أن حصة الديون تتزايد.

وقالت الوكالة إنها خفضت درجة الديون السيادية التركية طويلة الأجل من "بي بي" إلى "بي بي سالب"، والديون قصيرة الأجل من "بي بي موجب" إلى "بي بي سالب" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وردا على إعلان الوكالة، اعتبر محمد شيمشك، نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية، أن تحليلات وكالة الوكالة غير كافية لاتخاذ قرار خفض تصنيف الديون السيادية لتركيا، ورأى أن توقيت الإعلان مثير للتعجب، لا سيما أنّ الوكالة أعلنت في وقت سابق أنها ستقيّم تصنيف تركيا في آب / أغسطس المقبل.

وتساءل عن التطورات التي دفعت الوكالة لخفض تصنيف الديون السيادية لتركيا، معتبراً أنها اتخذت قرارها بعد الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة في تركيا.

وقال إن البنك المركزي التركي اتخذ التدابير اللازمة لضبط تضخم العجز الحاصل في الميزانية، وهذا التضخم مؤقت، وسببه زيادة أسعار النفط واستيراد الذهب، ولا ننسى أنّ قطاع السياحة يشهد انتعاشاً كبيراً في هذه الآونة.

الاناضول