يختار الناخبون اللبنانيون اليوم الأحد، لأول مرة منذ 9 أعوام، ممثليهم في البرلمان المؤلف من 128 مقعدا، بناء على قانون جديد أعاد توزيع مقاعد البرلمان بين مجموعات طائفية وفقا لنظام تقاسم السلطة، بدلا من القانون القديم الذي يحسم فيه النتيجة من يفوز بأغلبية بسيطة.
ودعا وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل، الحكومة الجديدة المقرر تشكيلها بعد الانتخابات النيابية، إلى وضع "أسس حقيقية لمحاربة الفساد وتطوير الأداء"، مشددا على ضرورة "إرساء قواعد جديدة للإنفاق تفرض على الجميع الالتزام بالأنظمة وبالشفافية في إدارة المناقصات من خلال الجهاز المركزي" المولج بها.
وقال خليل إن "كل المؤتمرات التي تعقد وكل التقديمات والتسهيلات التي تعطى للبنان لا يمكن أن تحل مشاكله من دون مبادرة داخلية، تستهدف أولا تطوير الإدارة العامة والأنظمة والقوانين، ومن دون تفعيل أجهزة الرقابة والتفتيش والقضاء والالتزام بالأصول القانونية في التعاطي مع مسألة الإدارة وتجاوزات من يريد أن يتجاوز".
والسؤال الذي يطرح نفسه، إلى أي مدى سيساهم انتخاب 128 نائبا بالبرلمان، وتشكيل حكومة جديدة، في حل الأزمات المعقدة التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني؟ وهل يحمل المرشحون أي رؤى جديدة لإنقاذ المواطن اللبناني من الأوضاع الطاحنة التي يعيشها المواطن اللبناني؟
إعادة إنتاج الأزمة
الخبير الاقتصادي، والمدير التنفيذي لمؤسسة البحوث والاستشارات في بيروت، كمال حمدان، استبعد في تصريحات لـ "عربي21" أن تنعكس نتائج الانتخابات البرلمانية وتشكيل حكومة جديدة بالإيجاب على إدارة الملفات الاقتصادية المتأزمة في لبنان.
ورجح حمدان أن تقتصر العملية الانتخابية على ترتيب البيت السياسي الحاكم في ضوء قانون جديد يرسخ للانقسام الطائفي، وينقل مستوى الصراع الدائر من المستوى القائم بين الأطياف المختلفة إلى داخل كل طيف، بحسب تعبيره، مؤكدا "منذ 20 عاما ونحن نعيد إنتاج الأزمة وننتقل كل عام من مستوى تفاقم الأزمة إلى مستوى أسوأ من هذا التفاقم".
وأضاف: "في ظل هذا القانون لا أرجح حدوث أي تغيير اقتصادي مرتقب بمجيئ طاقم سياسي جديد، (قد تحدث بعض الخروقات)"، مشيرا إلى افتقار غالبية المرشحين لوجود رؤية تستهدف إدارة أزمة اقتصادية ومالية ونقدية واجتماعية بهذا القدر من التعقيد والخطورة الداهمة التي تواجه الاقتصاد اللبناني على كافة المستويات.
عربي 21
