قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إن العقوبات الأميركية ضد إيران ستسري فورا على العقود الجديدة، وأضاف بولتون أن واشنطن ترغب في عقد مباحثات واسعة بشأن اتفاق جديد مع إيران عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني.

وأضاف مستشار الأمن القومي الأميركي أنه لا مجال للتراجع عن انسحاب أميركا من الاتفاق النووي الإيراني، وذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق، ووقع الثلاثاء مذكرة رئاسية لبدء فرض عقوبات على طهران وستكون العقوبات الاقتصادية في أعلى درجاتها.

وأوضح بولتون أن أمام الشركات الأوروبية الموجودة في إيران مهلة ستة أشهر للانسحاب من البلاد أو مواجهة العقوبات الأميركية.

حل شامل

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن بلاده ستعمل مع حلفائها على إيجاد حل واقعي وشامل ومستدام للتهديد الإيراني، وأضاف بومبيو أن لدى واشنطن والدول الحليفة في أوروبا والعالم مصلحة مشتركة في منع إيران من تطوير سلاح نووي.

وكانت واشنطن علقت العقوبات الاقتصادية التي تفرضها على إيران مع بدء سريان الاتفاق النووي الإيراني في العام 2016، وعمد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما والحالي دونالد ترامب منذ بدء تطبيق الاتفاق على تمديد تعليق هذه العقوبات كل ستة أشهر بناء على تقييم بأن طهران ملتزمة ببنود الاتفاق النووي، الذي يقضي برفع العقوبات الدولية على إيران مقابل تقييدها لبرنامجها النووي.

وفي سياق متصل، قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الثلاثاء إن هدف الرئيس ترامب إعادة فرض العقوبات على إيران هو الدخول في اتفاق جديد، وأضاف منوتشين في تصريح صحفي أن بلاده ستغلي التراخيص الصادرة لشركتي بوينغ وإيرباص لبيع طائرات ومكونات طائرات لإيران.

وتقول وزارة الخزانة الأميركية إن العقوبات على إيران في قطاعها المالي وقطاعي السيارات والطاقة سيعاد تفعيلها في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر. ومن شأن إعادة واشنطن عقوباتها السابقة على إيران أن يجعل بيع طهران لنفطها في الخارج واستخدامها للنظام البنكي العالمي أكثر صعوبة.

المصدر : الجزيرة + وكالات