شكت الحكومة اليمنية الوجود العسكري لدولة الإمارات في جزيرة سقطرى لمجلس الأمن الدولي، في أقوى ضربة تتلقاها الأخيرة منذ اندلاع الأزمة في الجزيرة الواقعة قبالة سواحل اليمن في المحيط الهندي.
ونقلت فضائية "الجزيرة" القطرية، عن مراسلها، منتصف ليلة الأربعاء- الخميس، أن حكومة اليمن سلمت مجلس الأمن رسالة تشكو ممارسات "أبوظبي" واستمرار وجودها العسكري في جزيرة سقطرى.
وتؤكد الرسالة أن هذا الوجود غير مبرر، ويجسد الخلاف مع التحالف العربي الذي تقوده السعودية.
وأضافت القناة أن الشكوى قدمتها البعثة اليمنية الدبلوماسية في الأمم المتحدة، معتبرة أن وجود قوات إماراتية عمل عسكري غير مبرر". فيما حذرت من تداعياته السلبية.
وتشهد جزيرة سقطرى توترا غير مسبوق بين حكومة الرئيس هادي والإمارات؛ إثر إرسالها مئات الجنود المعززين بآليات عسكرية قدموا على متن خمس طائرات نقل، انتشروا بعد ذلك في مطار الجزيرة ومينائها، وسيطروا عليهما، وقاموا بطرد الموظفين والقوات المحلية المتواجدة فيهما.
تزامن ذلك مع وجود رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، في سقطرى، منذ مطلع الأسبوع الماضي، والذي أصدر بيانا كشف فيه عن أن الخلاف مع النظام الإماراتي مرتبط بالسيادة الوطنية.
وقالت قناة الجزيرة، نقلا عن مراسلها، إن السلطات اليمنية أبلغت السعودية، قائدة التحالف العسكري الداعم لها، بضرورة التنسيق بين أطراف التحالف.
وشددت على أن "سيطرة الإمارات على مطار وميناء سقطرى مخالفة لمبادئ التحالف، الذي لطالما جاء لمساعدة الشرعية وليس للانتقاص منها.
وخلف الإجراء الإماراتي ردود فعل واسعة على المستويين الرسمي والشعبي، إذ خرجت مظاهرات رافضة له في الجزيرة، فيما أصدرت الأحزاب والقوى السياسية بيانات تطالب حكومة "أبوظبي" بسحب قواتها فورا.
