لا يزال العشرات من الفلسطينيين المنتقدين للسلطة والأجهزة الأمنية التابعة لها في الضفة، يلاحقون باسم القانون، وذلك بعد أن سرى مفعول القانون الذي أصدره عباس بإنشاء محكمة الجنايات الكبرى في فلسطين بداية العام الحالي.
وفي الثامن من يناير الماضي بدأ العمل بمحكمة الجنايات التي من شأنها النظر في الجرائم الكبرى، والقضايا التي تخص "الأمن العام" و"تشكيل خلايا مسلحة".
القانون الخاص بتشكيل المحكمة سبق وأن ألغي عام 2006، بعد رفض المجلس التشريعي المصادقة عليه، إلا أن عباس استغل حالة الانقسام الفلسطيني وأعاد تشكيله؛ وذلك لملاحقة كل المنتقدين لسياسة السلطة والأجهزة الأمنية في الضفة.
أداة للملاحقة
النائب في المجلس التشريعي عن حركة "حماس" فتحي القرعاوي، قال " إن الهدف من تشكيل السلطة لمحكمة الجنايات الكبرى، هو محاكمة أفراد وقيادات المقاومة، وكذلك المنتقدين للسلطة والأجهزة الأمنية في الضفة".
وأضاف القرعاوي في حديث لـ"الرسالة": "هناك العشرات من أفراد المقاومة يحاكمون في محكمة الجنايات التي شكلتها السلطة، على تهم مقاومة الاحتلال وقضايا تشكيل خلايا مسلحة في الضفة".
وأوضح أن محكمة الجنايات توجه التهم للشبان الفلسطينيين تحت بند "الإخلال بالأمن العام" و"تشكيل خلايا إرهابية" و"تشكيل خطر على أمن الدولة الخارجي والداخلي".
وأشار القرعاوي إلى أن هناك عددا من الفلسطينيين عرضوا على محكمة الجنايات التي شكلتها السلطة؛ وذلك بعد أن يفرج عنهم من سجون الاحتلال وقضائهم المحكومية، لافتا إلى أن هذه الحوادث تؤكد أن هناك تنسيقا بين المحكمة والاحتلال.
وشدد النائب في التشريعي على أن محكمة الجنايات الكبرى يراد لها أن تكون العصا الغليظة للسلطة؛ بهدف ملاحقة معارضيها وأفراد المقاومة في الضفة، وأضاف "محكمة الجنايات صارت بمثابة الجلاد يلاحق المنتقدين لأداء السلطة أو الأجهزة الأمنية".
محاكمة الأسرى
عدنان أبو تبانة القيادي في "حماس"، والأسير المحرر، قال " إن ابنه المريض عز الدين عرض على محكمة الجنايات الفلسطينية بتهمة الإرهاب رغم أنه مريض وكان يرقد في المستشفيات".
وأضاف أبو تبانة في حديث لـ"الرسالة"، أن "استدعاءات محكمة السلطة لابنه لم تتوقف حتى وهو معتقل في سجون الاحتلال"، مشيرا إلى أنه بعد أن خرج من سجون الاحتلال اعتقلته أجهزة السلطة من جديد لمدة ثلاثة أيام، وخرج بعد دفع كفالة مالية مقدارها 1000 دينار أردني، لم يستردها".
وأوضح أن أجهزة السلطة عرضته عدة مرات على محكمة الجنايات وهو مريض، ولا يقوى على الحركة، (وكان آخرها يوم 13/9/2017م)، منوها إلى أن موعد الجلسة القادمة في محكمة الجنايات لابنه عز الدين منتصف هذا الشهر.
فيما ذكرت مصادر خاصة لـ"الرسالة"، أن هناك العشرات من القضايا حولت من النيابة العامة في رام الله إلى محكمة الجنايات الفلسطينية تحت بند "المساس بالأمن العام".
وأوضحت المصادر أن هناك العشرات من أبناء المقاومة جرى عرضهم على محكمة الجنايات الدولية بتهمة تشكيل "خلايا مسلحة" و"الإخلال بالأمن العام"، وهي تهم توجهها المحاكم الإسرائيلية ضد المعتقلين الفلسطينيين.
وأعلنت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية أنّها ليست ضدّ إقرار القانون وليست ضد وجود محكمة متخصصة في بعض أنواع الجرائم، لكنّها تشير إلى ملاحظات تعدّها "خطيرة" إذ "قد تؤثّر سلباً على حق المتهم في الدفاع وتخلّ بإجراءات المحاكمة العادلة"، وطالبت بعدد من التعديلات الأساسية.
واعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين، مقاطعة محكمة الجنايات الكبرى وتعليق العمل أمامها، إلى حين إعادة تشكيل هيكلية هذه المحكمة، وإعادة النظر في القضايا التي تختص بها.