بدأ رئيس الوزراء الماليزي الجديد مهاتير محمد أولى خطواته في مكافحة الفساد، حيث اقتحمت الشرطة الماليزية منزلا كان يقطنه أقارب لرئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق بحثا عن وثائق يشتبه في محاولة تهريبها للخارج، وذلك بعد استقالة عبد الرزاق من رئاسة الائتلاف والحزب الحاكم ومنعه من السفر.

وذكرت وكالة رويترز اليوم السبت أن الشرطة اقتحمت منزلا كان يقطنه أقارب لرئيس الوزراء السابق، بحثا عن وثائق مهمة تشتبه الشرطة في أن هناك محاولة لتهريبها خارج البلاد، وذلك على خلفية شبهات ومزاعم بفساد مالي ارتبطت بعبد الرزاق.

وقبل ذلك، قال عبد الرزاق في مؤتمر صحفي "اتخذت قرار الاستقالة من منصبي رئيسا للمنظمة الوطنية للمالاي المتحدين (حزب) ورئيسا لباريسان ناسيونال (ائتلاف) فورا".

وأضاف "عندما يفشل الحزب في الانتخابات العامة فإن من واجب زعيمه الأخلاقي التنحي"، موضحا أن أحمد زاهد حميدي نائب رئيس الوزراء السابق سيتولى رئاسة الحزب الذي يعد المكون الرئيسي للائتلاف الحاكم الخاسر في الانتخابات.

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من إعلان إدارة الهجرة وضع عبد الرزاق وزوجته روسمة منصور في قوائم الممنوعين من السفر، حيث تجمع حشد غاضب بمطار كوالالمبور بعدما أظهرت تذكرة سفر تم تسريبها عبر الإنترنت أنهما ينويان الهرب إلى إندونيسيا لتجنب الملاحقة في عملية نهب صندوق التنمية الحكومي الماليزي (1إم دي بي).

وعقب صدور قرار المنع، قال عبد الرزاق إنه وأفراد أسرته سيحترمون الحظر، مؤكدا أنهم كانوا سيقضون عطلة ويعودون الأسبوع المقبل.

وأدى رئيس الوزراء الجديد مهاتير محمد الخميس اليمين رئيسا للوزراء بعد فوزه في الانتخابات ضد حليفه السابق عبد الرزاق، وتعهد مهاتير بالتحقيق في عملية النهب التي يبلغ حجمها 11 مليار دولار من صندوق التنمية، كما قال للصحفيين اليوم إن "هناك كثيرا من الشكاوى بحقه (عبد الرزاق) ويجب التحقيق فيها جميعها... نرى أن بعض الشكاوى محقة، علينا التحرك سريعا ولا نريد أن نواجه مشكلة (طلبات) تسليمه من دول أخرى".

وأعلن مهاتير أول ثلاثة تعيينات في حكومته، وهم وزراء المالية والداخلية والدفاع، في حين قالت مصادر ماليزية إنه سيعين مستشارا من وزارة المالية للإشراف على استعادة المليارات التي يعتقد أنها سرقت من صندوق التنمية الحكومي.