الضفة الغربية – الرسالة نت
استمراراً لجريمة الإقصاء الوظيفي التي تقوم بها حكومة فياض ضد كل شيء يتبع للحركة الإسلامية، أقدمت تلك في الآونة الأخيرة على إقصاء مجالس بلدية منتخبة من قبل الشعب، وقامت بتعين مجالس أخرى من حركة فتح التي خسرت في تلك الانتخابات أمام قوائم حماس.
حرب من البداية
فمنذ تسلم المجالس البلدية لمهامها بعد الانتخابات تعرضت للكثير من المضايقات والمؤامرت التي كانت تهدف إلى تنفير الجمهور التي انتخبها، ومن ثم إقصائها واستبدالها بمجالس من حركة فتح، وكان من آخر تلك المحاولات مطالبة وزارة الحكم المحلي من رئيس بلدية قلقيلية بتقليص رواتب الموظفين إلى النصف لسد ما أسمته بالعجز بالموازنة السنوية للبلدية.
ويعزو الأستاذ وجيه نزال رئيس البلدية في اتصال مع الرسالة إقصاء المجلس الحالي إلى رفض طلب الوزارة بتقليص رواتب الموظفين لأنها تهدف كما يقول نزال إلى الاستمرار في سياسة قطع الأرزاق، ثم كان الهدف الأساسي منها هو تنفير الموظفين وعائلاتهم من مجلس البلدية،.
وأكد نزال أن أسباب الإقالة في مجملها هي سياسية ومتعلقة ببعض الشخصيات المتنفذة في وزارة الحكم المحلي التي تتبع لحركة فتح، لافتاً إلى أن كتاب إقالة المجلس البلدي غير مثبت في سجلات الوزارة والمحاكم الفلسطينية التي لم تطلع على تلك القرارات.
تبادل الأدوار
وقد تعرض أعضاء ذلك المجلس إلى العديد من المضايقات وكان على رأسهم نائب رئيس المجلس البلدي لمدينة قلقيلية محمد هاشم المصري، والذي أطلقت النار على بيته وسيارته الخاصة في محاولة لإرهابه وثنيه عن مواصلة عمله في البلدية، وبقي المصري يتعرض لتلك المضايقات إلى آخر أيام اعتقاله من قبل أجهزة الأمن بمدينة قلقيلية التي احتجزته لـ 3 أسابيع قبل أن تفرج عنه قبيل عيد الفطر.
ولم تكن تلك الأجهزة وحدها في مواجهة أعضاء البلدية بل شاركتهم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تختطف في سجونها العديد من أعضاء البلديات التي فازت بها حركة حماس بالضفة الغربية، ناهيك عن اختطاف أجهزة عباس كل عضو من أعضاء المجالس البلدية بالضفة يفرج عنه من سجون الاحتلال فتذيقه ألوان العذاب في زنازينها المليئة بعناصر ومجاهدي حركة حماس والجهاد الإسلامي.
وكشف نزال إلى أن وزير الحكم المحلي بحكومة فياض خالد القواسمي قال له في آخر اجتماع له مع الوزير أن خمس مجالس بلدية في الضفة الغربية ستقال وجميعها من حركة حماس، إلا أنه أكد له أن مجلس بلدية قلقيلية لن يكون من ضمن الخمسة، ولكن ما حدث بعد ذلك كان مختلفاً تماماً وتم إقصاء مجلس بلدية قلقليلة وتبعها بأيام مجلس بلدية نحالين.
واستنكر نزال قرار الإقالة ذلك معتبراً إياه غير قانوني لأنه تعد على مجلس منتخب من قبل الشعب، وحصل على الكثير من شهادات النزاهة التي قدمها لهم الأوربيون وحتى مراقبو وزارة الحكم المحلي بحكومة فياض.
بلدية نحالين
وبعد إقالة مجلس بلدية قلقيلية أقدمت حكومة فياض على إقصاء المجلس القروي لبلدة نحالين بزعم أن أعضائه قدموا استقالاتهم، وهو ما نفاه الدكتور محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي خلال اتصال مع الرسالة.
وأكد الرمحى بأن أكثر بلديتين تم التركيز عليهما في موضوع الإقالات هما بلديتا قلقيلية ونحالين وذلك بالرغم من حصول كلتا البلديتين على المركز الأول من حيث النزاهة والتفاني في العمل حسب تقارير هيئة الرقابة العامة، معتبراً أن تلك الإقالات غير قانونية وجائرة.
وأشار إلى أن سياسة الإقالات لم تكن جديدة بل شهدت السنوات الماضية وجود بعض الإقالات ولكنها كانت جزئية لبعض الموظفين بحجج واهية وفي النهاية كانت سياسية، منوهاً إلى أن ما حدث مجدداً هو عبارة عن إقالة للمجلس بكامله مع أنهم أصدروا قرارا يقضى ببقاء مجلس البلدية قائماً حتى انتهاء مدته وانتخاب مجلس جديد.
واستغرب الرمحي ادعاءات حكومة فياض التي تبرر الإقالة بانتهاء مدتها القانونية وهي 4 سنوات متسائلاً: لماذا لا تقال مجالس بلدية ترأسها حركة فتح وانتهت مدة الأربع سنوات، مشدداً على أن تلك المحاولات هدفها استئصال الحركة عن طريق الإقالات وحرق وإغلاق الجمعيات الخيرية والاعتقالات.
يشار إلى أن حركة حماس فازت في انتخابات بلدية نحالين حيث حصلت على خمسة مقاعد بينما حصلت الجبهة الشعبية على أربعة مقاعد وفاز اثنان من المستقلين بالمقعدين الآخرين في المجلس البلدي ولم تحصد حركة فتح أي مقعد.
السلامة الأمنية
وكشف العديد من الموظفين الحكوميين وغير الحكوميين بالضفة الغربية أن حكومة فياض عادت من جديد لفرض قانون السلامة الأمنية على موظفي جميع المؤسسات والتي تهدف إلى إثبات أن الموظف لا ينتمي لحركة حماس.
يذكر حكومات حركة فتح السابقة في الوزارات الحكومية كانت تعمل بهذا القانون، ولكن بمجيء الحكومة العاشرة برئاسة الأستاذ إسماعيل هنية في الـ2006 تم إلغاء ذلك القرار. وأفاد أصحاب العديد من مدراء المؤسسات والشركات الخاصة إلى أن ذلك القانون أصبح يمرر عليهم من قبل أجهزة الضفة، ولكن بعض تلك المؤسسات رفضتها.