"بماذا واجهت السلطة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس" سؤال يطرح نفسه في ظل تنفيذ عملي لاعتراف واشنطن بالمدينة عاصمة (لإسرائيل).

كل ما جرى هو سيل من التصريحات والحديث عن إجراءات تبعت القرار إلا أن ما حدث فعليا هو سحب سفراء فلسطين من 4 دول، مع قطع الاتصالات مع الإدارة الأمريكية دون الحديث عن قطع العلاقات.

ورغم حديث رئيس السلطة محمود عباس خلال اجتماع المجلس الوطني، أن "هناك مواجهة قادمة مع الولايات المتحدة الأميركية"، وقال باللهجة الفلسطينية "في عنا بعد كم يوم لخة (حدث) كبيرة وبدنا نكون مستعدين"، إلا أن أيا من تلك الاستعدادات لم تظهر على أرض الواقع.

مراقبون أكدوا أن السلطة كان بوسعها فعل الكثير إلا أنها تحدثت عن نيتها إحالة ملف جرائم الحرب الإسرائيلية لمحكمة الجنايات الدولية، والانضمام لكل الهيئات والمنظمات الدولية الخاصة بالحرية واستقلال الدول والشعوب المستعمرة، معتبرين أن تلك الخطوات لا توازي حجم الحدث.

والغريب في الأمر أن السلطة صرحت أنها قطعت اتصالاتها مع الإدارة الأمريكية إلا أنها

لم تتخذ الخطوة ذاتها مع الاحتلال بل أبقت على علاقاتها معه.

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية استدعت عددا من سفرائها لدى بعض الدول الأوروبية التي شاركت في احتفال نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس الشرقية المحتلة.

وأضافت الوزارة في بيان لها أنها "استدعت سفراءها في كل من رومانيا والتشيك والمجر والنمسا للتشاور معهم على إثر مشاركة سفراء هذه الدول في حفل الاستقبال الذي أقيم في وزارة الخارجية الإسرائيلية احتفالا بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وإعلان القدس عاصمة موحدة (لإسرائيل).

أستاذ العلوم السياسية بجامعه النجاح الدكتور عثمان عثمان قال إن السلطة أمامها عشرات الخيارات التي يمكن استغلالها في مواجهة نقل السفارة ضد أمريكا والاحتلال إذا توفرت لديها الإرادة الوطنية الصادقة.

ويرى أن على رأس الخيارات سحب الاعتراف (بإسرائيل)، ووقف التنسيق الأمني والمضي في المصالحة، موضحا أن عليها تطليق اعتبار أمريكا أنها كراعية للتسوية.

وبحسب عثمان فإن على السلطة تفعيل المجلس الوطني بشكل حقيقي من خلال إدخال كل الفصائل الفلسطينية، مشيرا إلى هناك الكثير من الخطوات لمحاصرة الاحتلال دبلوماسيا عدا عن تفعيل الشارع الفلسطيني لما يحدث في غزة على نفس النمط على الأقل والاحتكاك السلمي مع المستوطنين والجنود، قائلا" أستغرب لماذا ذلك لا يحدث"؟

وذكر عثمان أن على السلطة تفعيل القيادة الجماعية الفصائلية كون ذلك يربك الاحتلال وأمريكا اللذين يريدان أن يتحكم في القرار شخص واحد ليسهل اختراقه على عكس العمل المؤسساتي.

ويشدد عثمان على ضرورة محاكمة الاحتلال دوليا على جرائمه، مع إدانة أي تطبيع مع الاحتلال في الجامعة العربية كي لا تجرؤ أي دولة عربية المضي في صفقة القرن.

ووصف كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية بالداخل موقف قيادة السلطة الفلسطينية في رام الله حيال نقل السفارة واعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال ب"المخزي"، معتبراً أن الدور الذي تؤديه السلطة مشبوها، كما حاولت سرقة القرار الفلسطيني من خلال طريقة عقد المجلس الوطني، وهو ما يشجع الاحتلال للتمادي في عدوانه.

واعتبر الخطيب في تصريحات صحفية أن ما يجري في الضفة من حراك سياسي للسلطة لا يتلاءم مع حجم الجريمة وهول القرار، مضيفا "القيادة في رام الله ارتبطت كارتباط الحبل السري بالاحتلال اقتصادياً وتنسيقاً أمنياً وتجارياً، وأصبحت كأنها في حالة تجميد لنفسها من القيام بأي دور يلائم حجم الجريمة".

ومن الواضح ان السلطة التي بدأت تدرك أن ترمب والاحتلال وجهوا ضربة قاضية لمشروع الدولتين، وبات الحديث يدور عن دولة واحدة يكون مركزها غزة، لذا تتصرف بطريقة جنونية تعكس الذعر الذي تشعر به نتيجة التوجهات الامريكية الجديدة.

وتؤكد المعطيات على الأرض أن إجراءات السلطة الأخيرة شجعت المضي قدما في خطوات نقل السفارة، خاصة برفضها الانخراط في مسيرات العودة الكبرى والتي جاءت لتعزز مبدأ المقاومة الشعبية السلمية التي تدعي انها تتبناها، كما كرست حالة التفرد والاقصاء عبر جلسة المجلس الوطني التي عقدت دون توافق لفرض هيمنتها على المنظمة ومصادرة القرار الفلسطيني.

وتظهر المفارقة في أن عباس جدد في كلمته امام المجلس الوطني في رام الله تمسكه بالمفاوضات كخيار وحيد لحل الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي والقبول بالوساطة الأمريكية لكن ليس وحدها وهو ما يظهر تخبط السلطة في التعامل مع الملف وعدم جديتها التصعيد في وجه أمريكا والاحتلال.