رغم السيل المتدفق للدم الفلسطيني في قطاع غزة، إلّا أنه لم يقنع حكومة المقاطعة بوقف اجراءاتها العدوانية ضد سكان القطاع، لا سيما في ظل استمرار سياسة قطع الرواتب مع دخول شهر رمضان، وتسببت بتعميق حالة الفقر والتجويع لدى سكان القطاع.
حكومة المقاطعة لم تتوقف عند اجراءاتها العدوانية المفروضة منذ شهر ابريل من العام الماضي والتي تمثلت ذروتها بتجميد صرف الرواتب، بل تبجح رئيسها رامي الحمد الله بمطالبته رفع الحصار عن القطاع في القمة الاستثنائية لمنظمة المؤتمر الاسلامي، متجاهلًا دور حكومته في عملية الحصار.
ورغم صدور أكثر من بيان وموقف عن قيادات في مركزية فتح يدين الاجراءات العقابية الا ان حكومة فتح لم تصغِ لنداءاتها، فيما تذرعت شخصيات من الحكومة بأن القرار في يد رئيس السلطة محمود عباس.
وطالب عضو مركزية "فتح" المستقيل ناصر القدوة، التوقيع على مذكرة تطالب برفع الاجراءات العقابية عن غزة، أجاب: "موقفي واضح يجب الفصل ما بين المصالحة والأوضاع والاحتياجات الإنسانية والمعيشية في القطاع"، مطالبًا بعقد مجلس وطني جديد، وتحمل مسؤولية القطاع كاملة.
شخصيات وطنية وجدت في اصرار رئيس السلطة محمود عباس الذي قاطع حضور قمة اسطنبول، وابتعث رامي الحمد الله مندوبًا عنه، الاستمرار في العقوبات رغبة في فصل غزة عن الضفة.
وأكدّ وزير العدل الفلسطيني السابق فريح أبو مدين، أن رئيس السلطة محمود عباس لم يكن مرتاحًا لمسيرات العودة، بحسب مقربين منه، مشيرا إلى أن الإجراءات التي فرضها ضد سكان القطاع من قبيل قطع الرواتب جاءت في إطار تمرير صفقة القرن.
وقال أبو مدين لـ"الرسالة" إنّ قطع الرواتب والضغط على الناس كان هدفها تجويعهم وصولا لدفعهم القبول بأي صفقة تمرر ضدها، مضيفا: "العقوبات الهدف منها ليس إجهاض حماس بل تمرير الصفقة".
وأكدّ أن الطرف الوحيد الذي يمكن ان يضغط على عباس من اجل رفع عقوباته ضد غزة فقط الاحتلال الإسرائيلي، كونه الجهة الوحيدة المتضررة".
وذكر أبو مدين أن محمود عباس يعيش في محفل ماسوني وتحيط به حاشية تدفعه لتنفيذ الصفقة.
وأشار إلى أن مشروع عباس قائم على فصل الضفة عن غزة، "فهو لا يسعى لوحدتهما، ومتمسك بوهم الشرعية الدولية واقامة مؤتمر دولي".
ولفت إلى أن مسيرات العودة "أرعبت جهات عديدة ودفعتها لوقف إجراءات العمل على تنفيذ الصفقة"، مستدلا على تغيرات حدثت في الموقف الإعلامي لبعض الأطراف المتورطة في هذه الصفقة.
وبيّن أبو مدين أن عباس اضطر لدفع نصف راتب تحت ضغط – قوة الفساد- ممثلة ببعض المتنفذين في القطاع الخاص لسداد دينها من المواطنين.
واستهجن ما أسماه بـ "طلبات الرجاء والاستعطاف" التي يقدمها زكريا الاغا لعباس ويطالبه بها بصرف الرواتب، "هذا حق، وواجب على السلطة تأديته وليس منة تستوجب منا أن نستعطف أحدًا عليها"، كما يقول ابو مدين.
في غضون ذلك، حذر أبو مدين من محاولات إقليمية ودولية لجعل قطاع غزة عنوان لتصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني لديه من الطاقات والامكانيات ما تجعله يواجه أي صفقة سياسية تنتقص من حقوقه.
بينما قال القيادي في "التيار الاصلاحي" بفتح عبد الحميد المصري لـ "الرسالة": "لا يوجد أمل أن يغير الرجل من مواقفه، ويصر على تفتيت المفتت وتجزئة المجزأ في الشارع الفلسطيني، ولا يستقوي الا على ابناء شعبه، في ظل التحديات القوية التي تواجه القضية الفلسطينية وتعترض مسيرتها".
