وقعت الحكومة المصرية اليوم اتفاقا استثماريا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 200 مليون دولار لمساندة خطة الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة، في حين حددت القاهرة شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل موعدا لاستلام عروض الاستكشاف والبحث عن النفط والغاز لعام 2018.

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر في مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم الاثنين إن الاتفاق مع البنك يستهدف تحديث شركات قطاع النفط المصرية ودعمها لزيادة الإنتاج.

كما يهدف الاتفاق -حسب الوزيرة- إلى إنتاج وقود عالي الجودة متوافق مع المواصفات العالمية لدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة.

وأشارت الوزيرة خلال المؤتمر إلى أن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر تبلغ حتى الآن 2.7 مليار يورو (3.1 مليارات دولار) في 78 مشروعا.

وتسعى مصر إلى استيراد الغاز وإعادة تصديره على شكل غاز سائل أو تصدير الطاقة الكهربائية المولدة من الغاز، إضافة إلى تصدير مشتقات نفطية.

ووقعت مصر الشهر الماضي مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي للتعاون الإستراتيجي في مجال الطاقة.

ويعد الاتفاق مع الاتحاد جزءاً من خطة أكبر لتحويل مصر إلى مركز لإعادة تصدير الغاز الطبيعي، وخاصة إلى أوروبا.

في هذا السياق حددت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل موعدا لتلقي العروض في المزايدتين العالميتين للاستكشاف والبحث عن النفط والغاز لعام 2018 في 27 منطقة.

وأوضح الوزير طارق الملا في بيان أمس أن مزايدة الهيئة المصرية العامة للبحث عن النفط واستغلاله تشمل طرح 11 منطقة، بينما تشمل مزايدة الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيغاس) طرح 16 منطقة.

وفي أبريل/نيسان الماضي قال الملا إن بلاده تستهدف استثمارات أجنبية بقيمة عشرة مليارات دولار في قطاع النفط خلال السنة المالية المقبلة 2018-2019 التي تبدأ في الأول من يوليو/تموز المقبل.

المصدر: وكالات