انتقد النائب في المجلس التشريعي ومدير الدائرة القانونية فرج الغول، تلكؤ السلطة الفلسطينية بإحالة ملفات جرائم الاحتلال للجنائية الدولية، معتبرا أن عملية التأخير في إحالة هذه الملفات يعتبر "اشتراكا من السلطة للاحتلال في جرائمه ضد قطاع غزة".
وقال الغول في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" إن حديث السلطة بإحالة الملفات للجنائية الدولية "غامض ويحتوي على نوع من التضليل"، مشيرا إلى أن السلطة لم تقدم أي احالات واضحة ضد الأشخاص المتهمين في هذه الجرائم، كما أنها لم تكشف طبيعة الملفات التي احيلت.
وذكر أن "هناك المئات من القضايا المعدة وفق نموذج القانون الدولي، وتحتاج فقط لاحالة من السلطة الفلسطينية للنائب العام ولهذه اللحظة لم تفعل".
وأعلنت السلطة في وقت لاحق عن تقديم طلب الإحالة للمدعي العام للجنائية الدولية، من أجل فتح تحقيق بجرائم الاحتلال.
وانضمت السلطة رسميا لميثاق روما في الأول من ابريل عام 2015، فيما أعلنت المحكمة الجنائية في ذلك العام، عن فتح بحث أولي في جرائم حرب قد تكون إسرائيل ارتكبتها خلال عدوانها الأخير على غزة الذي أدى إلى استشهاد نحو 2200 فلسطيني وجرح أكثر من 11 ألفا آخرين.
وكانت اللجنة الفلسطينية المشكلة لمتابعة انضمام فلسطين للمحكمة، قد أعلنت عن تجهيز ثلاثة ملفات وهي "الاستيطان والأسرى والحرب الأخيرة على غزة"؛ لاحالتها الى الجنائية الدولية.