استُشهد اللاجئ الفلسطيني أحمد صالح علي المدبوح بسبب الجوع ونقص الرعاية الصحية خلال الحملة العسكرية التي شنتها قوات النظام السوري على مخيم اليرموك واستمرت 31 يوماً وقضى خلالها أكثر من 55 ضحية.

وذكرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية، أن أكثر من 200 ضحية من اللاجئين الفلسطينيين قضوا بسبب الحصار والجوع المفروض على مخيم اليرموك منذ حوالي الخمس سنوات.

وفي السياق، أفاد وسائل إعلام بأن قوات نظام الأسد منعت نازحي مخيم اليرموك، من الدخول إلى منازلهم لتفقدها، بذريعة أن المنطقة غير آمنة، فيما أكد ناشطون أن عمليات السرقة والنهب التي تقوم بها عناصر الميليشيات ما زالت مستمرة.

إلى ذلك، أصدر مسؤول المساعدات المالية في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يزن الصالح قرارًا، يقضي بإلغاء التوكيلات التي يفوض من خلالها المهجرون الفلسطينيون إلى إدلب أو إحدى مناطق التوتر في سورية، أحد أقربائهم لاستلام المعونة المالية والعينية المقدمة من قبل الوكالة.

كما فرض عليهم القرار إجراء توكيلات حديثة لاستلام المعونة المالية، مما يعني حرمان مئات العائلات الفلسطينية المهجرة إلى شمال سورية من تلك المعونة، بسبب خوفهم من الاعتقال أو القتل في حال ذهبوا إلى مناطق نفوذ النظام السوري.

من جانبهم طالب المهجرون الفلسطينيون إلى شمال سورية عبر رسائل عديدة وصلت لمجموعة العمل إدارة "أونروا" بإعادة النظر بقرارها وإلغائه لأنها ستؤثر سلبًا على حياتهم المعيشية والاقتصادية، مشيرين إلى أنهم يعتمدون اعتمادًا كليًت على ما تقدمه "أونروا" لهم من مساعدات في ظل الأوضاع الاقتصادية المزرية التي يعانون منها نتيجة انتشار البطالة بينهم وعدم توفر دخل ثابت لهم.

كما طالب الأهالي وكالة "أونروا" بالقيام بواجبها تجاه المئات من العوائل الفلسطينية المهجرة إلى الشمال السوري، وأن تقوم بالعمل على إيصال المساعدات المالية والإغاثية لهم، دون التحجج بأن وضع المنطقة الأمني لا يسمح بذلك.

ودعا الأهالي منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية إلى العمل من أجل إيقاف معاناتهم، حيث أنهم يعانون من ظروف معيشية واقتصادية قاسية.

وهُجّرت نحو (4500) عائلة فلسطينية من مخيم اليرموك وخان الشيح إلى الشمال السوري، بعد عقد اتفاقات مصالحة بين فصائل المعارضة السورية والنظام، والتي تقضي بإخراج مقاتلي المعارضة السورية مع عوائلهم من مناطق سيطرتهم إلى الشمال السوري.

من جانب آخر، وردت أنباء لمجموعة العمل عن قيام النظام السوري أول أمس، بالإفراج عن قرابة عشرين مسناً من أهالي مخيم اليرموك بدمشق.

وكان النظام اعتقلهم يوم 21 أيار /أبريل من مايو الجاري، بعد إعادة سيطرة النظام على مخيم اليرموك، واقتادهم إلى جهة أمنية غير معلومة، وبحسب المصادر أن النظام السوري نقل المسنين إلى مركز إيواء حرجلة وهم بصحة جيدة.

ومن بين المعتقلين الأستاذ "فوزي حميد"، والاستاذ "عفيف ابو راشد"، اللذين رفضا مغادرة المخيم طيلة الأعوام الماضية وسعيا لتحييد اليرموك وإعادة أهله إليه.

وفي سياق آخر، تواصل قوات النظام السوري "العفيشة" بنهب وسرقة مخيم اليرموك المنكوب على مرأى من أعين كبار المسؤولين السوريين والمجموعات الفلسطينية الموالية للنظام.

وأكدت مصادر محلية في المخيم أن منازل عسكريين في صفوف جيش النظام وموالين له لم تسلم من السرقة والنهب.

ونقلت صفحة إعلامية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقربة من النظام السوري عن أحد عناصر النظام من أبناء المخيم قوله إنه بعد "تحرير" بعض المناطق في مخيم اليرموك من أيدي "داعش"، تفقد منزله فوجده سليماً والأثاث موجود بداخله، وعند خروجه أغلق المنزل وأقفله بجنزير محكم، وعاد للقتال على محاور المواجهة مع تنظيم "داعش".

وبعد أيام نشر فيديو "بحسب عنصر النظام" عن عمليات تعفيش حيّه في المخيم، وكان منزله من أوائل البيوت التي تمت سرقتها من قبل عناصر النظام والمجموعات الموالية له.

كما أظهر شريط مصور لأحد العناصر الفلسطينية في صفوف مجموعات موالية للنظام، وهو يصور حيّه في المخيم والعفيشة يسرقون أثاث منزله دون أن يستطيع منعهم حيث حصلت مشادّة كلامية بينهم.

وتتم عمليات النهب والسرقة في مخيم اليرموك بتنسيق مع ضباط النظام والمجموعات الفلسطينية الموالية له، حيث تم نشر عشرات الصور والفيديوهات تظهر عسكريين وهم يسرقون جميع ممتلكات منازل أهالي مخيم اليرموك.