قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الأمريكية إن معظم المصارف الكبيرة في "إسرائيل" توفر خدمات تساعد على دعم وإدامة وتوسيع المستوطنات غير القانونية من خلال تمويل بنائها في الضفة الغربية المحتلة.
وأضافت المنظمة في تقرير نشرته الثلاثاء أن "أكبر 7 مصارف إسرائيلية توفر خدمات للمستوطنات وتشارك معظمها في بناء وحدات سكنية، وتعمل على توسيع المستوطنات من خلال الحصول على حقوق الملكية في مشاريع البناء الجديدة، ورعاية المشاريع حتى اكتمالها".
وتابعت "تُسهّل هذه الأنشطة المصرفية نقل السكان بشكل غير قانوني".
وحذرت المنظمة الحقوقية الدولية من أن "نقل المحتل مواطنيه المدنيين إلى الأراضي المحتلة، وترحيل أو نقل أفراد من سكان الإقليم، يعتبر جرائم حرب".
وجاء التقرير تحت عنوان "تمويل الانتهاكات: المصارف الإسرائيلية في مستوطنات الضفة الغربية"، ويتضمن تفاصيل أبحاث جديدة في مجال الأنشطة المصرفية في المستوطنات، والانتهاكات التي تساهم فيها هذه الأنشطة.
وقالت رايتس ووتش: "تشارك المصارف الإسرائيلية مع المطورين العقاريين في بناء منازل مخصصة حصرا للإسرائيليين على أراض فلسطينية، تسهم هذه المشاريع التي تؤمنها المصارف في تهجير الفلسطينيين بشكل غير قانوني".
ولفتت إلى أنها بحثت في قوائم مشروعات بناء المستوطنات على الإنترنت، وسجلات الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية والبلدية، وتقارير شركات البناء، كما قابلت ملّاك الأراضي، وزارت مواقع بناء المستوطنات.
وقالت أيضًا إنه "إضافة إلى مشاريع البناء، تقدم المصارف قروضاً للسلطات المحلية والإقليمية للمستوطنات، وقروضًا عقارية لمشتري المنازل في المستوطنات، وتدير فروع المصارف هناك، ولا يمكن لسكان الضفة الغربية الفلسطينيين، الممنوعين بأمر عسكري من دخول المستوطنات إلا كعمال يحملون تصاريح خاصة، الاستفادة من هذه الخدمات".
وأكدت أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي.
وأضافت أن "المستوطنات تسهم في نظام تمييزي تقيد من خلاله السلطات الإسرائيلية وتعرقل التنمية الاقتصادية الفلسطينية، في حين تمول وتدعم المستوطنات الإسرائيلية المبنية على الأراضي المنتزعة بشكل غير قانوني من الفلسطينيين".
وشددت على أن القانون الإنساني الدولي يحظر على الاحتلال استخدام الأراضي إلا لأغراض عسكرية أو لمصلحة السكان المحليين الذين يعيشون تحت الاحتلال.
وقالت: "تصبح المصارف التي تمول أو ترافق مشاريع البناء في المستوطنات شريكا في التوسع الاستيطاني، وتشرف على كل مرحلة من مراحل البناء، وتحتفظ بأموال المشترين في حسابات الضمان، وتحصل على ملكية المشروع في حالة تقصير شركة البناء".
وأشارت إلى أن معظم هذا البناء يتم على الأراضي التي أعلنتها السلطات الإسرائيلية (أراضي دولة)، والتي يمكن أن تشمل الأراضي التي انتزعتها بطريقة غير قانونية من مُلّاك الأراضي الفلسطينيين، تستخدم "إسرائيل" هذه الأراضي بطريقة تمييزية.
وأفادت بأن المستوطنات تسهم بطبيعتها في انتهاكات حقوقية خطيرة، لا تستطيع الشركات التي تزاول أعمالاً في المستوطنات أو معها التخفيف من أو تجنب المساهمة في هذه الانتهاكات، لأن الأنشطة التي تقوم بها تتم على أرض تم الاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة، وفي ظل ظروف التمييز، ومن خلال انتهاك خطير لالتزامات إسرائيل كقوة محتلة.
ونوهت ووتش إلى أن هذه الأنشطة تثير مخاوف مرتبطة بالنهب بسبب سياسات الاستيلاء على الأراضي من الجيش الإسرائيلي، التي تجعل من الصعب التأكد مما إذا كان أصحاب الأراضي قد وافقوا بحرية.
وطالبت المنظمة الحقوقية المصارف الإسرائيلية بالامتثال لمسؤولياتها الحقوقية، والتوقف عن "القيام بأعمال تجارية في المستوطنات الإسرائيلية أو معها".
وأضافت "عليها أن تتوقف عن إقامة أو تنفيذ أنشطة داخل المستوطنات، أو تمويل، أو إدارة، أو دعم المستوطنات أو الأنشطة المرتبطة بالمستوطنات والبنية التحتية، والتعاقد لشراء السلع المنتجة في المستوطنات".
ولفتت إلى أنه "لا يمكن للمصارف القيام بأعمال تجارية في المستوطنات دون أن تساهم في التمييز، والتهجير، وسرقة الأراضي، ولتجنب هذه النتيجة عليها أن تنهي أنشطتها الاستيطانية"