كشف الدكتور موسى ابو مزروق عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عن تفاصيل العروض والمباحثات الجارية للتخفيف عن غزة، ورؤية حركته بشأن ملفات المصالحة ومرحلة ما بعد رئيس السلطة محمود عباس.
وأكدّ ابو مرزوق في حديث خاص بـ"الرسالة نت" أن حركته تلقت عددا من العروض "الشفوية" من أطراف مختلفة، اشترطت ضرورة تهيئة الاجواء لمساعدة قطاع غزة للخروج من الأزمة الراهنة.
وبين أبو مرزوق أن من هذه الاطراف الاتحاد الاوروبي الذي سمى النرويج إضافة لمصر كفاعل اساسي في موضوع البحث، ورصدوا لذلك أموالا، "ويحاولون أن يتلمسوا الظرف المناسب لمعالجة القضايا الأساسية في غزة".
وذكر أن الاتحاد الاوروبي أعلن عن رصد مبالغ لتحسين الوضع الاقتصادي في غزة، اضافة الى وعود مصرية بتحسين الوضع الانساني من خلال فتح المعبر وتزويد القطاع بالكهرباء وغيرها من الوعود.
واستدرك: "هذا الحديث سمعناه سابقا من أطراف مختلفة وعلى الأرض كان القليل من التطبيق"، لافتا إلى تجربة مؤتمر المانحين الذي عقد في القاهرة بعد عدوان 2014، حيث أعلن عن جمع خمسة مليارات دولار، فيما لم توف العديد من الاطراف بالتزاماتها باستثناء بعض الدول الخليجية.
الاتحاد الأوروبي فوض النرويج لدراسة ملف القطاع
واضاف: "الباب مفتوح للمساعدات من كل الاطراف، ويجب الفصل بين الجانب الانساني والرغبات السياسية التي عانت بسببها غزة، وينبغي الولوج في حل مشاكل القطاع".
وأكدّ أن الاحتلال مسؤول مباشرة عن تدهور الأوضاع في غزة، إضافة الى المسؤولية الجزئية للسلطة التي تواصل فرض اجراءاتها العقابية ضد غزة، والمجتمع الدولي الذي افرز السلطة الفلسطينية ووضع الشعب الفلسطيني في مأزق كبير تجاه الأوضاع السياسية التي يعيشها المواطنون.
تهدئة طويلة المدى
وفي غضون ذلك، فنّد عضو المكتب السياسي لحماس، الحديث بشأن عقد هدنة طويلة المدى مع الاحتلال، مؤكدا أن ما ينشر حول الامر في مجمله تسريبات وتصريحات من الاحتلال.
وأضاف: "أن الحركة لم تطرح في أي مرحلة ورقة متعلقة بتهدئة طويلة الأمد مع الاحتلال ولن تطرحها في المستقبل لطبيعة ظروف المرحلة السياسية الراهنة واختلال موازين القوى، وهي لا تحقق مصلحة الشعب الفلسطيني".
ولّى الزمن الذي تمسك فيه فتح بكل أطراف القضية
وذكر أنه في حال جرى بلورة موضوع كامل فستتم دراسته، "لكن لهذه اللحظة لم يصل للحركة أي أمر بشكل رسمي ومحدد بما يريده الطرف الآخر ويسعى اليه، وما يطرح حديث وسائل اعلام لا واقع له".
مستجدات المصالحة
وحول مستجدات ملف المصالحة مع فتح، أكدّ ابو مرزوق أن حركته لم تعترض يوما في أي مرحلة على أي خيارات وطنية تتعلق بالنقاش والحوار الوطني، ويصعب على حركة بحجمها أن تنفض الحوار في الساحة الفلسطينية وهي منفتحة على كل مكونات شعبها؛ وصولا لتحقيق مصالحه وتثبيت مبادئه واعلاء وجوده".
واستدرك ابو مرزوق بالقول: "من المعلوم أن هناك اجراءات اتخذتها فتح ضد غزة بعيدا عن الحوار الوطني وعن منطق الاخوة، ولا بد لها قبل الحديث عن أي مصالحة العمل على رفعها؛ فلا يمكن الحديث عن حوار بناء في ظل استمرار الاجراءات العقابية التي اوصلت غزة لحافة الانهيار".
نرحب بأي حوار مع فتح يسبقه رفع العقوبات
ولفت إلى أن حركته شاركت في لقاءات القاهرة التي عقدت في شهر اكتوبر الماضي، رغم تطبيق فتح لبعض اجراءاتها العقابية ضد القطاع، "ثقة منا أن المصلحة الوطنية دائما ستتغلب في نهاية المطاف، لكننا فوجئنا بفرض المزيد من هذه الاجراءات، ويصعب على أي قيادة في حركة حماس الحديث تحت الضغط والاجراءات اللاوطنية التي تتخذ ضد القطاع".
وشدد على أن حركته مع ترحيبها بالحوار مع فتح الا انها تتمسك بضرورة رفع الاجراءات العقابية اولا، والتوجه نحو مصالحة وطنية حقيقية.
خليفة عباس
وعرّج أبو مرزوق على قضية اختيار خليفة عباس واصرار فتح على تجاوز دور المجلس التشريعي والاحتكام للمنظمة بديلا عنه في عملية الاختيار، حيث أكدّ أبو مرزوق أن مرحلة ما بعد عباس مسألة تهم الشارع الفلسطيني بكليته، لما لها من تأثير مباشر على مستقبل القضية الفلسطينية.
وقال: "إن كانت منظمة التحرير هي من شكّلت السلطة الفلسطينية، فهي صنعت لها قوانين خاصة بها لإدارة شأنها، كي تصبح سلطة صاحبة قرار ومستقلة الى حد كبير".
وشبهها بابن للمنظمة شبّ وبلغ أشده وأصبح مستقلا عن والده، ويتخذ القرار الذي يخصه".
ولفت إلى أن فتح وعقب رحيل رئيس السلطة السابق ياسر عرفات احتكمت للقانون الأساسي الفلسطيني، بحيث تولى رئيس المجلس التشريعي آنذاك روحي فتوح رئاسة المجلس التشريعي لمدة ستين يوما، حتى اجراء الانتخابات التي أفرزت ابو مازن في مقعد الرئاسة واعادت احياء المجلس التشريعي واختيار رئاسة له".
وأكدّ أن رئاسة التشريعي هي التي تستطيع أن تكون في مقعد رئاسة السلطة في حال شغوره، بحسب نص القانون الأساسي.
وأشار إلى أن فتح تسعى للهيمنة على كل مؤسسات الشعب الفلسطيني، مضيفا: "فات الزمن التي تستطيع فيه فتح أن تمسك بكل أطراف القضية الوطنية، وعليها تغيير اسلوبها، ويجب ان تلتزم بالقانون الأساسي".
وتابع: "إما أن تحترم فتح قوانين السلطة الناظمة لها، وإلّا فإنها ستفتح الباب لاجتهادات مختلفة لا ضابط لها وهذا ما يرفضه المجموع الوطني على اختلاف مشاربه".