السنوات الأخيرة لم يخل فيها الحديث عن اليوم التالي لغياب رئيس السلطة محمود عباس، يبدو أن هذا اليوم لم يعد بعيدا للرجل الثمانيني الذي دخل المستشفى ثلاثة مرات خلال أسبوعين رقد في آخرها على سرير المستشفى عشرة أيام.
ولا يمكن تجاهل حالة الهسيتريا والتضارب والارتباك الواضحة في المشهد الفلسطيني خاصة في رام الله التي شهدت حربا حقيقية حول الخلافة في الوقت الذي كانت تشير التوقعات الى ان أبو مازن في أيامه الأخيرة قبل ان يغادر المستشفى، وذلك في ظل حالة التنافس الشرسة بين أقطاب حركة فتح، الذين يرغبون في قطع الطريق على أي أحد من خارج الحركة لتولى منصب الرئاسة.
ورغم مغادرة عباس المشفى وحديث الأطباء عن استقرار وضعه الصحي الا ان الرجل يعد مرحلة اوشكت على الانتهاء والجميع يعمل على ترتيبات المرحلة القادمة.
وبعيداً عن الحديث عن المرشحين للخلافة فإن هناك معضلة لا تقل أهمية وهي من الذي سيتولى الرئاسة في المرحلة الانتقالية لحين اجراء انتخابات او أي ترتيبات أو توافق على الرئيس القادم.
ووفق القانون الأساس فإن رئيس المجلس التشريعي يتولى رئاسة السلطة لمدة ستين يوماً لحين اجراء انتخابات وهو ما جرى بكل سلاسة في العام 2004 عقب وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات، فقد تولى روحي فتوح رئيس التشريعي في ذلك الوقت الرئاسة مؤقتاً حتى جرت الانتخابات التي فاز فيها أبو مازن.
المشهد اليوم مختلف ومن المستبعد أن نرى تلك السلاسة في المرحلة الانتقالية ما بعد أبو مازن، نظراً لتغيير الظروف والمعطيات على الأرض فقد كانت في ذلك الوقت حركة فتح الأقوى على الأرض والمتمسكة بزمام الأمور في الأراضي الفلسطينية، لكن اليوم هناك حركة حماس وفصائل أخرى لن تقبل ان يفرض عليها رئيس دون توافق.
المعضلة الثانية تكمن في أنه من الصعب اجراء انتخابات في الوضع الراهن نتيجة الانقسام ورفض (إسرائيل) انتخابات تشارك فيها قوى المقاومة.
وتتمثل السيناريوهات المحتملة لخلافة الرئيس حال غيابه في:
التشريعي: ويمكن الحديث عن عدة مرشحين لتولي المرحلة الانتقالية، ووفق القانون من المفترض ان يتولى الرئاسة رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك الذي ينتمي لحركة حماس، وهو امر ترفضه فتح وأبو مازن بالمطلق وقد عملوا طوال سنوات على تلافي الوصول لهذه النقطة.
ولا تخفي فتح رفضها بل ورعبها من تولي دويك الرئاسة بحسب القانون وقد جاء آخر تأكيد من عضو المجلس الثوري لحركة فتح عبد الله عبد الله، حيث قال لحركة حماس "لا تحلموا بأن يصبح دويك، رئيسًا مفترضًا للسلطة، حال فراغ منصب الرئيس".
وأكد في تصريحات صحفية بان حماس تنتظر مرحلة ما بعد الرئيس بفارغ الصبر، ولن تنال ما تخطط له الآن، وتحلم بأن يُصبح دويك، خليفة لأبو مازن، قائلاً، "كل المؤسسات الوطنية، لها مسؤولين وتسلسل قانوني، والمجلس الوطني أنهى أي مؤامرة قد تحدث في أي وقت ما".
رئيس الحكومة: من ناحية أخرى فإن بعض الأصوات كانت تطالب بأن يتولى رئيس الحكومة الرئاسة مؤقتاً وهو أيضاً ما يحظى برفض فتح التي لن تقبل ان يكون رامي الحمد لله رئيسا، وقد أفشل أعضاء اللجنة المركزية لفتح مخطط أبو مازن في تعيين الحمد الله عضواً في اللجنة التنفيذية للمنظمة ويرفضون تعينيه رئيس سلطة مؤقت لحين إيجاد بديل لأبو مازن، وقد قطعوا الطريق عليه ما دفعه لمغادرة اجتماعات الوطني غاضباً.
وليس سراً أن حركة فتح غاضبة على الحمد لله الطامع في الرئاسة والذي بدأ يقوي نفوذه في السلطة في السنوات الأخيرة، وتمارس ضغوط كبيرة على أبو مازن لإقالته، ويقود الحملة ضده عزام الاحمد عضو اللجنة التنفيذية.
وكان موقع (ريشت كان) الإسرائيلي قد قال إن حركة فتح تضغط على الرئيس عباس، من أجل الإطاحة بالحمد الله، وأن عباس قرر عزل الأخير بعد خروجه من المستشفى، لافتةً إلى أن هناك ثلاثة مرشحين لخلافته هم: "شكري بشارة، محمد مصطفى، زياد أبو عمرو.
المحكمة الدستورية: شكلت في العام 2016 بشكل مفاجئ ومخالف للقانون الفلسطيني دون هدف واضح أو صلاحيات محددة، وقد دار الحديث منذ ذلك الوقت ان تشكيلها يهدف لمحاولة إيجاد مخرج لمأزق غياب الرئيس ولمنع وصول دويك للرئاسة، وبالتالي يتولى رئيس المحكمة الدستورية الرئاسة مؤقتاً لحين ترتيب الأوضاع واختيار رئيس للسلطة وذلك أسوة بما جرى في مصر رغم ان ذلك مخالف للقانون، وربما يكون هذا الخيار هو مخرج بالنسبة لفتح لحين حسم الصراع كون رئيس المحكمة شخصية مغمورة وغير مؤثرة ولا تحظى بأي نفوذ أو قوة يجعله يتحكم بمقاليد السلطة.
منظمة التحرير: في ظل حالة التداخل والتعقيد في الحالة السياسية الفلسطينية نتيجة وجود المنظمة والسلطة، فإن فتح قد تلجأ للمنظمة التي ينص القانون فيها على ان يتولى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئاسة المنظمة لحين انتخاب رئيس لها، وهذا المنصب يشغله حالياً صائب عريقات وفي هذه الحالة قد تلجأ فتح لتنصيب عريقات رئيساً للسلطة إلى حين التوافق او الانتخاب، للخروج من المأزق ولضمان أن تبقى الرئاسة في قبضتها، وهو سيناريو قائم بالنسبة لفتح.وحول تفاصيل الصفقة التي وصفها بـ"المرعب"، مضيفًا: "تشريع الاستيطان، حي خارجي من القدس عاصمة لبانتوستان فلسطيني في حين تبقى المدينة القديمة تحت الاحتلال ، بقاء عسكري في الضفة الخ ".
وتابع: "وثيقة استسلام كلي مقابل رشوة تدفع لشعب غير قابل اصلا للرشوة، أحلام تراودهم سيفيقون على غبائها، عندنا مثل في تونس صام، صام وأفطر على جرادة(..)لا أظن أن الشعب الفلسطيني سيفطر على جرادة بعد كل هذه التضحيات".
وحول الاطراف الاقليمية والدولية المشاركة في ملامح الصفقة، أجاب:" نفس الأطراف التي حاربت الربيع العربي ولا خيار للشعوب غير مواصلة نضالها من أجل السيادة الوطنية والديمقراطية وسلام لا يكون استسلاما".
ورأى أن كثير من القوى الاقليمية والدولية ستسعى لتهميشها لكن عبثا، "فلسطين والقدس تحديدا قضايا محورية غير قابلة للتهميش والدليل على ذلك التراجع للقضية عندما غطت أحداث الربيع العربي عليها ثم عودتها للساحة، هذه جمرة ملتهبة وستبقى كذلك إلى أن يتحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه ويرضى هو لا غير باتفاق سلم حقيقي يحفظ له كرامته ومصالحته ويبرّر كل تضحياته".
وأكدّ أن بعض الانظمة العربية بات يشكل "مخلب القط لتصفية الربيع العربي ومنع تجدده وقبر القضية الفلسطينية، لكن كما قلت مشروع يتجاوز طموحاتهم؛ لأن الشعوب باقية وهذه الأنظمة راحلة طال الزمان أو قصر".
وأشار إلى أنه "في أغسطس 2014 وكنت رئيسا هاتفت كل الحكام العرب لطلب قمة عاجلة لتتخذ قرارات سياسية ومعونات عاجلة للقطاع وكنت أتصور أن هول الاعتداء الاسرائيلي وبطولة شعبنا في غزة سيحركان الضمائر وأن القمة ستعقد بسهولة؛ ما راعني إلا حجم العدوانية التي ووجه بها طلبي إلا من ثلاث حكام فقط. يومها فهمت أنه لا يجب أن أعطي أدنى قيمة لما يتشدق به أغلب الحكام العرب حول دعمهم للقضية".
وأكدّ ضرورة رفع الاجراءات العقابية من طرف السلطة الفلسطينية تجاه قطاع غزة، مضيفا: "على ثقة أن السلطة لن تشارك في هذه المهزلة وإلا فقل على الدنيا السلام".
وأخيرًا وحول رؤيته بشأن الموقف الاقليمي والدولي من حركة حماس، أجاب: "تعرفون أنني لست إسلامي ولي جفوة اليوم مع الاسلاميين في تونس. لكنني رددت دوما في كل المحافل الدولية أن حماس بغض النظر عن كونها إسلامية المرجع هي أولا وأخيرا حركة تحرر وطني ومن السخف وصفها بالإرهاب".
وتابع: "هذا الموقف سأواصل الدفاع عنه أين أمكن لا حبا في حماس ولكن احتراما للحقيقة , بالطبع سأكون اسعد الناس يوم أسمع بأن الوحدة الوطنية قد عادت ليواجه الفلسطينيون أخطر مراحل نضالهم الأسطوري".