على الرغم من أهمية حراك مسيرات العودة الكبرى ودوره الكبير في إحداث تحول كبير ونوعي على بيئة الصراع مع الاحتلال، وإسهامه في توفير المزيد من التحصين والمناعة لصد المحاولات الهادفة لتصفية القضية الوطنية، ونجاحه الكبير في تسليط الضوء على المأساة التي يتعرض لها قطاع غزة بفعل الحصار الجائر؛ إلا أن هذا الحراك يجب أن يكون مركبا من مركبات استراتيجية وطنية شاملة توفر ردودا على مجمل مصادر التهديد على المشروع الوطني، وليس بديلا عن هذه الاستراتيجية.
وإن كان حراك العودة يمثل مسارا للنضال الشعبي ضد الاحتلال، فإن فرص إسهامه في التصدي للانهيارات التي يتعرض لها المشروع الوطني جراء الخلل الكبير في البيئة السياسية الفلسطينية الداخلية، محدودة جدا.
فالنظام السياسي الفلسطيني المشوه الذي تشكل في أعقاب التوقيع على اتفاقيات "أوسلو" يتحمل قسطا كبيرا من المسؤولية عن توفر الأسباب والعوامل التي قادت إلى تنظيم "حراك مسيرات العودة ورفع الحصار".
فلو كانت هناك ثقة بجدية قيادة السلطة في التشبث بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وضمنها حق العودة للاجئين، لما كان هناك حاجة إلى تنظيم "حراك العودة".
فيمكن للمرء أن يتفهم أن يرفض العدو حق العودة للاجئين، ويمكن أيضا أن نتفهم أن يصطف حلفاء العدو في الساحة والدولية لرفد موقفه هذا، لكن عندما يبادر من يقدم نفسه كـ "رئيس فلسطين" ويجاهر في مقابلة مع قناة التلفزة الصهيونية الثانية بأنه يتنازل مسبقا عن حقه في العودة إلى صفد، فإن هذا يعني أنه طالما ظلت بنية المؤسسة التي دفعت بهذا الكائن إلى الصدارة على حالها، فإن حراك العودة لن ينجح في تحقيق أهدافه.
وإن كان الكيان الصهيوني، هو من يتحمل المسؤولية المباشرة عن ممارسة الحصار على قطاع غزة، بوصفه يمارس الاحتلال المباشر، فإنه في الوقت ذاته، لا يمكن تجاهل الآثار الكارثية التي تعرض لها الفلسطينيون في القطاع جراء العقوبات الظالمة التي فرضها محمود عباس، دون أن يصدر عن أي مستوى في السلطة أو حركة "فتح" ولا حتى الفصائل التي تدور في فلكها رد فعل على هذه الإجراءات.
ومن الواضح أن نظاما سياسيا بمواصفات نظام أوسلو فقط هو من يسمح بفرض مثل هذه الإجراءات والعقوبات على القطاع.
من هنا، يتوجب عدم وضع كل البيض في سلة حراك العودة، والتحرك في الوقت ذاته من أجل نسف النظام السياسي الذي تشكل في أعقاب أوسلو برمته ونزع الصلاحية عن مؤسساته، وضمنها السلطة ذاتها.