تواصلت الاحتجاجات، ليل الثلاثاء-الأربعاء، في عمان وعدد من المدن الأردنية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل المزمع طرحه قريباً على مجلس النواب، وذلك على الرغم من دعوة الملك عبد الله الثاني إلى إجراء حوار ومراجعة شاملة حول القانون.

وبحسب "فرانس برس" فإن نحو 1300 شخص تجمعوا في منطقة الشميساني وسط عمان على بعد عدة مئات من الأمتار من مبنى رئاسة الوزراء في الدوار الرابع مساء أمس الثلاثاء وحتى فجر الأربعاء، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وردد المحتجون، وبينهم محامون وأطباء وصيادلة وممرضون وناشطون شباب وأطفال وكبار السن: "يلي قاعد جوا الدار غلوا عليك الأسعار"، و"الشعب يريد إسقاط النواب"، و"الموت ولا المذلة".

 كما رفعوا أعلاما أردنية ولافتات كتب عليها "معناش" و"خرجنا لنصنع مستقبلنا"، و"جئنا نغير نهجنا بأيدينا. عشرون عاما من الفشل بيع مقدرات وطن.. تدمير التعليم والصحة تجويع للشعب"، و"رسالتنا إلى مؤسسة صنع القرار الشعب اتخذ القرار باستعادة كرسي رئاسة الوزراء". كما حملت طفلة لافتة كتب عليها "مطالبي مش كثير بس مستقبل لبلدي".

وقام بعض المحتجين بتوزيع الورود على رجال الأمن وهم يهتفون: "نحنا والأمن والجيش تجمعنا لقمة العيش".

وطلب العديد من المحتجين من أطفالهم الذين اصطحبوهم معهم مصافحة وعناق رجال الأمن والدرك المتواجدين حولهم.

وتنظم التظاهرات منذ أسبوع في المساء بعد إفطارات رمضان، وتمتد حتى ساعة متأخرة من الليل.

وقالت المحامية روان حجاوي (29 عاما) التي ربطت رأسها بكوفية باللونين الأحمر والأبيض لـ"فرانس برس": "مطالبنا لم تتغير، وهدفنا لم يكن تغيير الوزارة فقط، لدينا مطلب أكبر يتعلق بتعديل قانون الضريبة". وأضافت: "لحد الآن الأمور ليست واضحة، لهذا نزلنا إلى الشارع".

من جهته، ذكر المحامي وليد عدوان، عضو مجلس نقابة المحامين، أن "تكليف الملك للرزاز هو قرار سليم في مكانه، والآن ابتدأنا هذا الحراك الشعبي الراقي من أجل مصلحة الوطن والمواطن، والمطالبة بسحب قانون ضريبة الدخل".