اعتبرت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل" BDS يوم الأحد، العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة وصمة عار، من الناحية الأخلاقية والوطنية، ومساهمةً في الحصار الإسرائيلي المستمر منذ عام 2007 بتواطؤ عربي رسمي وصمت ودعم دوليين، بغض النظر عن الدوافع والنوايا.
وقالت حركة المقاطعة في بيان وصل "الرسالة نت" إن السلطة تواصل تشديد العقوبات الجماعية على شعبنا في القطاع، متحديةً موقف الغالبية الساحقة من شعبنا، في وقت يواصل أبناء شعبنا مقاومتهم الشعبية الباسلة التي تتجلى اليوم في مسيرة العودة، ورغم المجزرة الإسرائيلية المستمرة.
ولفتت إلى أنه رغم تواطؤ جهات عدّة في استمرار الحصار الخانق والإجرامي على شعبنا في غزة، إلا أن "إسرائيل" هي التي تتحمل المسؤولية القانونية الرئيسية، بموجب القانون الدولي، عن الجرائم المقترفة في حصار غزة كونها سلطة الاحتلال بسبب سيطرتها الفعلية براً وبحراً وجواً على القطاع وعلى الحياة فيه.
وشددت الحركة على أنها تنظر بخطورة فائقة إلى الكارثة التي تلمّ بشعبنا في قطاع غزة المحاصر والمدمر، بالذات في الشهور الأخيرة؛ إذ يعتبر العام الماضي والحالي الأشد سوءًا في غزة.
ولفتت إلى أن 97% من المياه الجوفية أصبحت غير صالحة للاستخدام، وسط انتشار الأمراض المزمنة والخطيرة، في وقت زادت فيه أزمة انقطاع الكهرباء المستمرة منذ عشر سنوات
ووفق حركة المقاطعة فإن انقطاع الكهرباء في قطاع غزة وصل لمدة تزيد عن 20 ساعة متواصلة يوميًا، مما حول حياة وعمل الناس إلى جحيم لا يطاق.
ونوهت إلى أن ما يثير الاستهجان ويستلزم ضغطًا شعبياً لوقفه أن قيادة السلطة الفلسطينية تستمر منذ مارس 2017 في تقليص رواتب ومخصصات الموظفين العموميين والأسرى وعوائل الشهداء بالإضافة لإحالة حوالي 15,000 موظف إلى التقاعد القسري المبكر.
وأضافت: "بل زادت في الشهور الأخيرة خصم الرواتب وتأخيرها أو عدم الصرف في حق العائلات المستحقة لمعونة الشؤون الاجتماعية".
وأوضحت أن قطاع غزة، تحول بفعل الحصار والعدوان الإسرائيليين وإغلاق معبر رفح من قبل السلطات المصرية-رغم الدعم التاريخي الذي قدمه شعب مصر-لا إلى أكبر سجن مفتوح وحسب، بل إلى أكبر قبر مفتوح.
وأضافت: "شعبنا يواجه ما أسماه بعض المؤرخين والباحثين، إبادة جماعية تدريجية، والتي تزداد وتيرتها في الفترة الأخيرة بفعل المجازر الإسرائيلية واستمرار الانقسام/ الصراع الفلسطيني على السلطة (تحت الاحتلال) والإجراءات العقابية من قبل السلطة".
ولفتت إلى أن العقوبات المفروضة على القطاع تشكل أيضًا انتهاكًا للحقوق التي يكفلها ويفرضها القانون الأساسي الفلسطيني وتكفلها المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها السلطة دون تحفظ، كالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي أصبحت السلطة الفلسطينية طرفًا فيه منذ عام 2014.
وأشارت حركة المقاطعة إلى أنه رغم مطالبة الغالبية الساحقة من القوى بإلغاء هذه الإجراءات العقابية فورًا في الدورة الأخيرة للمجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتعهد المستوى التنفيذي بإلغائها، إلا أنه لم يلغها.
وفرض الرئيس محمود عباس في إبريل 2017 إجراءات عقابية على غزة بدعوى إجبار حماس على تسليم القطاع لحكومة الوفاق، وأعقبها فرض عقوبات جديدة على خلفية التفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء الذي اتهمها أيضًا بالمسؤولية عنه وهو ما نفته بشده وكشف تفاصيله وزارة الداخلية لاحقًا.
وشملت "عقوبات أبريل" خصم 30% لـ 50% من رواتب موظفي السلطة ثم وصل بعد عام إلى 70%، وتقليص كمية الكهرباء التي تراجع عنها بعد عدم خصمها من أموال المقاصة، والتحويلات الطبية، وإحالة الآلاف إلى التقاعد المبكر الإجباري.
وتتهم الفصائل فتح بأنها لم تقدم أي خطوة ملموسة يمكن أن تريح المواطن المنهك في غزة.
وكانت حركتا فتح وحماس وقعتا بـ12أكتوبر 2017، اتفاقًا لتطبيق بنود المصالحة بالقاهرة برعاية مصرية.
ويعاني القطاع الذي يعيش فيه أكثر من مليوني نسمة أوضاعًا معيشية متردية جراء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ نحو 12 عامًا، إضافة إلى استمرار العقوبات التي يفرضها عباس منذ العام.
