قالت حكومة رامي الحمد لله اليوم الثلاثاء إن المسيرة التي خرجت في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن قطاع غزة "محاولات تضليل وافتراءات مزعومة بهدف إرباك الرأي العام واختزال مشاكل غزة بمسألة الرواتب".
وأضافت الحكومة في بيان لها، أن المسيرة محاولة لـ "تبرئ الاحتلال من المسؤولية عن معاناة شعبنا في القطاع، نتيجة حصارها للعام الحادي عشر على التوالي، تخللها ثلاثة حروب طالت كافة مناحي الحياة، إضافة إلى الاعتداءات اليومية المتكررة وعمليات القتل والتدمير".
وتابعت "الخصومات التي يتم الترويج لها على أنها عقوبات مفروضة على قطاع غزة هي خصومات مؤقتة، وأن عدد الموظفين الذين يتقاضون 50% من الراتب، يبلغ 15 ألف موظف مدني، و20 ألف موظف عسكري".
وزعمت "استمرار الحكومة في دفع الرواتب على مدى 11 عامًا رغم أن البعض تلقى راتبه، وقد هاجر من قطاع غزة"، معتبرة أن هذا يشير بوضوح إلى التزامها بمسؤوليتها الوطنية والقانونية تجاه شعبنا في قطاع غزة.
وكان الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمة إن الهتافات التي خرجت خلال المسيرة الرافضة لفرض السلطة العقوبات على قطاع غزة في رام الله خرجت من أشخاص "مشبوهين".
وأضاف القواسمة في منشور على حسابه في فيس بوك "هل هي صدفه خروج مسيرة في رام الله بدعوى رفع " العقوبات " عن غزة، وهتف البعض المشبوه" لا اتهم الجميع " ضد الرئيس..؟....هل التوقيت بريء وصدفه؟ أم الموضوع مرتبط بأمور أخرى لها علاقة بصفقة القرن...ومحاولات لتحريك الشارع بححة معاقبة غزه..... البعض مغرر به".