حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، اليوم الأربعاء، من أن "استخدام القوات الإسرائيلية المتكرر للقوة القاتلة في قطاع غزة منذ 30 مارس/آذار الماضي ضد متظاهرين فلسطينيين قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب".

وأكدت المنظمة الحقوقية في تقرير أن "استخدام إسرائيل القوة القاتلة، من دون وجود تهديد وشيك للحياة، تسبب في خسائر فادحة في أرواح الفلسطينيين وإصابات بالغة في أطرافهم".

وقالت إنه "يتعين على المجتمع الدولي إنهاء الأمر الواقع، حيث تقوم إسرائيل بتحقيقات تبرر أفعال قواتها، بينما تمنع الولايات المتحدة أي محاسبة دولية باستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي".

وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن الكويت قدمت قراراً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة يستنكر استخدام إسرائيل للذخيرة الحية ضد المتظاهرين في غزة، وإطلاق الجماعات المسلحة الفلسطينية الصواريخ ضد المستوطنات الإسرائيلية. كما يدعو لوضع حد لإغلاق غزة، ويحث الأمين العام للأمم المتحدة على دراسة خيارات تزيد من حماية الفلسطينيين في غزة.

وتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة عصر اليوم جلسة طارئة استثنائية للتصويت على مشروع قرار عربي يدعو إلى توفير الحماية الدولية للفلسطينيين.

ويجوز للجمعية العامة، عملًا بقرارها المعنون "متحدون من أجل السلام" المؤرخ في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1950 أن تعقد "دورة استثنائية طارئة" إذا بدا أن هناك تهديدًا أو خرقًا للسلام أو أن هناك عملًا من أعمال العدوان، ولم يتمكن مجلس الأمن من التصرف بسبب تصويت سلبي من جانب عضو دائم.

ويمكن للجمعية العامة أن تنظر في المسألة على الفور من أجل إصدار توصيات إلى الأعضاء باتخاذ تدابير جماعية لصون أو إعادة السلام والأمن الدوليين.

وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة للدول الأعضاء لكنها تكتسب أهميتها من كونها وسيلة ضغط دبلوماسية ومعبرة عن اتجاهات الرأي العام العالمي للدول الأعضاء.

(الأناضول)