قررت نقابة الصحفيين مقاطعة أخبار الحكومة الفلسطينية والاجهزة الامنية، ودعت كافة الصحفيين وسائل الاعلام الفلسطينية الى الالتزام بهذا القرار حتى اشعار آخر، وذلك رداً على الاعتداءات على الصحفيين خلال تغطيتهم مسيرة مسائية في مدينة رام الله مساء الاربعاء.
وأكدت النقابة أن اعتداء الاجهزة الامنية، وافراد بالزي المدني، على الصحفيين الذين كانوا يغطون فعالية جماهيرية وسط مدينة رام الله هو فعل مستنكر ومدان ونقطة سوداء تضاف لسجل الانتهاكات بحق الصحفيين، وهو نقض لكل التعهدت والتصريحات الرسمية السابقة بضمان حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، ويأتي فيما يستمر الانقسام الاسود وما خلفه من تداعيات خطرة على مجمل الحالة الفلسطينية، بما فيها الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي.
وحملت النقابة رامي الحمد الله بصفته رئيسا للحكومة ووزيراً للداخلية المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات بالضرب ومصادرة وتكسير كاميرات وهواتف نقالة لعدد من الصحفيين، واحتجاز اثنين من الصحفيين الاجانب.
كما قررت النقابة تبني تقديم دعاوي قضائية ضد قادة وافراد الاجهزة الامنية الذين نفذوا وأصدروا اوامر بالاعتداء على الصحفيين، وانتهاك حرية العمل الصحفي بفظاظة.
ودعت النقابة الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم او اعاقة عملهم من قبل افراد الاجهزة الامنية بالزي العسكري، او من قبل افراد بالزي المدني، الى الحضور الى مقر النقابة في الساعة الثانية عشرة من ظهر غد الخميس لتوثيق شهاداتهم وتقديم ما لديهم من وثائق وصور ومقاطع فيديو بغية الاسراع في تجهيز الدعاوى القضائية.
