حمل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير مكتوب لا سابق له حول تنفيذ القرار 2334، بشدة على النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، مؤكداً أنها "تقوض الآمال في إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة".
وحذر من أن "المعاناة الهائلة" الأخيرة في غزة تنذر باقتراب الوضع من حافة الحرب، مكرراً مطالبته بإجراء تحقيق "مستقل وشفاف" في الأسباب التي أدت إلى مقتل العشرات وجرح الآلاف من المدنيين الفلسطينيين قرب السياج الحدودي للقطاع.
وأكد أن الخطوات الأحادية من أي طرف يسعى إلى تغيير طابع القدس "تشكل عقبة أمام السلام".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة يعدّ تقارير شفهية لمجلس الأمن عن تنفيذ هذا القرار الذي أصدره في نهاية عام 2334
وأشار إلى أن القرار الذي اتخذته إسرائيل في 30 مايو (أيار) الماضي بالموافقة على إعطاء تراخيص لبناء نحو 3500 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة، في أكبر دفعة منذ يونيو (حزيران) 2017 "يوجد المزيد من العراقيل أمام دفع حل الدولتين متفاوض عليه".
وكرر إن "كل النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، يشكل انتهاكاً صارخاً بموجب اﻟﻘﺎﻧﻮن الدولي كما حدد القرار 2334، ويجب أن يتوقف فوراً وتماماً".
وأضاف، إن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر في 24 مايو السماح بهدم كل الأبنية تقريباً في خان الأحمر - أبو الحلو "يضع المجتمع المحلي في خطر داهم"، معبراً عن "القلق من أن القرار الحالي يمثل سابقة رئيسية، ويشكل تهديداً لمجتمعات الرعي البدوية الأخرى في كل أنحاء المنطقة (سي) من الضفة الغربية المحتلة".
وطالب الحكومة الإسرائيلية بـ"إلغاء خططها لتنفيذ الهدم الشامل ونقل سكان خان الأحمر - أبو الحلو»، مذكراً كل الأطراف بأن "مثل هذه الأعمال داخل الأراضي المحتلة يمكن أن تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الإنساني الدولي".
ولاحظ أن الفترة الراهنة "شهدت معاناة هائلة لشعب غزة وتصعيداً هو الأخطر منذ نزاع 2014 بين حماس وإسرائيل"، مضيفاً إن ذلك «ينبغي أن يكون إنذاراً للجميع حيال مدى اقتراب الوضع من حافة الحرب». وشدد على أنه "فقط عبر تغيير الواقع على الأرض - وعبر الاعتراف بمحنة الفلسطينيين في غزة ومعالجتها وضمان التزام جميع الأطراف بتفاهمات وقف النار لعام 2014ـ ودعم الجهود التي تقودها مصر لاستعادة سيطرة الحكومة الفلسطينية الشرعية في غزة - يمكننا الحفاظ على إمكانية قيام دولة فلسطينية كاملة التمثيل ومستقلة وقابلة للحياة ومستقلة والحيلولة دون وقوع نزاع مميت وكارثي آخر".
وندد "بما لا لبس فيه بالخطوات التي اتخذتها كل الأطراف التي أوصلتنا إلى هذا المكان الخطير والهش".
وأكد أنه "صُدم بعدد الوفيات والإصابات التي لحقت بالفلسطينيين نتيجة استخدام القوات الإسرائيلية للنيران الحية منذ بدء الاحتجاجات على طول السياج الحدودي مع غزة في 30 مارس (آذار)"، موضحاً أنه "تقع على عاتق إسرائيل مسؤولية ممارسة الحد الأقصى من ضبط النفس في استخدام النيران الحية وعدم استخدام القوة القاتلة إلا ملاذاً أخير في حال وجود خطر وشيك بالموت أو الإصابة البالغة".
وإذ أقر بأنه "يجب على إسرائيل أن تحمي مواطنيها"، شدد على أنه "يجب عليها أن تفعل ذلك مع احترام القانون الإنساني الدولي"، لافتاً إلى أن "قتل الأطفال، وكذلك الصحافيين والعاملين الطبيين المعروفين بوضوح لدى القوى الأمنية خلال المظاهرة أمر غير مقبول".
ونبّه إلى أنه "يجب السماح لهم بأداء واجباتهم من دون خوف من الموت أو الإصابة"، مضيفاً أن "الهجمات على الفرق الطبية في غزة لا تهدد حياة العاملين الصحيين والمرضى وصحتهم فحسب، بل تقوض أيضاً القدرة الكلية للنظام الصحي في غزة".
وأكد أنه على رغم أن الجيش الإسرائيلي أنشأت فريقاً لدرس الحوادث الأخيرة، فإنه يكرر دعواته من أجل "إجراء تحقيق مستقل وشفاف في هذه الحوادث".