رفعت الأجهزة الأمنية برام الله من وتيرة التهديدات تجاه نشطاء حراك رفع العقوبات عن قطاع غزة، الذي انطلق مطلع الشهر الجاري لمطالبة رئيس السلطة محمود عباس ورئيس حكومة فتح رامي الحمدلله برفع يد العقوبات الثقيلة عن القطاع وإنهاء حالة الانقسام.

وتلقى عشرات نشطاء الحراك تهديدات مباشرة من أفراد الأجهزة الأمنية وغير مباشرة من أشخاص بلباس مدني وعبر هواتفهم الشخصية، تتوعدهم بالسجن والسحل، إذا ما استمروا في التظاهر والاعتصام بالمناطق العامة من مدن الضفة المحتلة، ووجوب إيقاف الحراك بشكلٍ فوري دون أي استجابة لمطلبهم الرئيسي.

ونشر عدد كبير من النشطاء على مواقع التوصل الاجتماعي توثيقات وشهادات لتهديدات السلطة التي تلقوها بشكلٍ غير قانوني، وقال الناشط الحقوقي مهند كراجة، في منشور على صفحته بالفيس بوك "انا كمحامٍ متعاقد مع مؤسسة الضمير وهي مؤسسة مجتمع مدني أصبحت خائفًا على نفسي من كمية التحريض ضدي وضد زملائي بالقتل والاعتداء لذلك فأنني قررت الاعتصام في نقابة المحامين من اجل توفير الحماية لي وزملائي وإنني اعتبر هذا المنشور أيضا دعوة لزملائي العاملين في كافة مؤسسات المجتمع المدني للاعتصام في المؤسسات الحقوقية والدولية حتى توفير الحماية لنا و لزملائنا".

ونشر جهاد بركات أحد الصحفيين المشاركين في الحراك على صفحته بالفيس بوك، توثيقاً لمؤسسة حقوقية عن تلقيه تهديدات واعتداءات يقف خلفها أجهزة أمن السلطة بلباس مدني وعسكري خلال الحراك الذي قمعته الأجهزة الأمنية بوحشية مساء الأربعاء الماضي، بينما وثقت الكاميرات عشرات حالات الاعتداءات.

وترأس أكرم الرجوب محافظ مدينة نابلس صدارة المهددين لنشطاء الحراك، بعد أن قال خلال تظاهرة إنه (سيلعن أبو) كل من سيتظاهر للمطالبة برفع العقوبات عن قطاع غزة، ولاقت تصريحاته البوليسية موجة عارمة من الاحتجاجات على مستوى الشعبي والمجتمع المدني.

بدوره قال عمر عساف الناشط الحقوقي والمشارك في تنظيم حراك رفع العقوبات، إن "الأجهزة الأمنية تتعامل مع الاعتصام السلمي بطريقة وحشية وبوليسية وتمارس سياسية التهديدات والوعيد اتجاه المشاركين في الحراك بهدف تراجع النشطاء عن موقفهم وتطويق نشاط الاعتصامات والفعاليات".

وأضاف عساف في حديثه مع "الرسالة"، انه "رغم التهديدات إلا أن فعاليات الحراك مستمرة ومتواصلة وستتسع خلال الفترة المقبلة، بعد أن شهدت تضامنا واسعا على المستوى الشعبي، كون انطلاقه من الأساس أتى من دوافع وطنية وإنسانية بعيداً عن التعارك الحزبي".

وشدد الناشط على أن القائمين على الحراك ما زالوا يتمسكون بموقفهم ومطالبهم مهما بلغ حجم التهديدات والقمع، وهي رفع كافة العقوبات عن قطاع غزة وإنهاء الحصار "الإسرائيلي" المتسمر عليه منذ 12 عاماً، وسيشهد الأحد المقبل اعتصاما جديدا في مدينة رام الله.

وعن تهديدات محافظ نابلس أكرم الرجوب، أكد عساف أنها تعكس موقف السلطة الخاطئ وغير المقبول شعبيًا ووطنياً، مبيناً أن القائمين على الحراك لن يلتفتوا لها، كون حق التظاهر ومساندة قطاع غزة من الحقوق الأساسية للشعب، ويأتي لمواجهة كل المؤامرات الخارجية ويعزز الوحدة الوطنية.

وعن التفاعل الشعبي مع حراك رفع العقوبات، أكد عساف أن أهالي الضفة المحتلة تتفاعل بشكلٍ كبير مع الحراك باعتباره نشاطاً شعبياً ووطنية ذو هدف سامٍ لا خلاف عليه متمثل بعدم إبقاء الإخوة في قطاع غزة تحت العقوبات، مبيناً أنه الحراك توسعت رقعته وأصبح على تواصل كامل مع نشطاء في الخارج وهم بصدد تنظيم عدد من الفعاليات في بيروت ولندن وعمان.

بدروه حمل عصام العاروري المدير العام لمركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، سلطة رام الله ورئيسها محمود عباس، المسؤولية الكاملة عن حياته وحياة النشطاء والمتظاهرين، بعد وابل التهديدات الذي تلقوه من الأجهزة الأمنية ومن محافظ نابلس أكرم الرجوب.

وطالب العاروري النائب العام، بفتح تحقيقاته الجدية في التهديدات التي شهدها نشطاء الحراك والتي شهدوا ترجمتها على أرض الواقع فيما سماه المواطنون بموقعة الجمل برام الله مساء الأربعاء الماضي