وقفت الحاجة أم رامي الخطيب أمام بسطة الطماطم، عاجزة عن شراء كيلو واحد منه بعد أن وصل السعر إلى أكثر من خمسة شواكل.
وقالت أم رامي إن الارتفاع الجنوني في أسعار بعض الخضروات حرمها من شراء متطلبات أسرتها التي تحتاج إلى سبعة كيلو غرام من الطماطم أسبوعيا.
وعبر عدد من المواطنين عن استيائهم من ارتفاع الطماطم، وتحكم التجار في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطنون وكثرة متطلبات العائلات الكبيرة التي تحتاج إلى كميات من الخضار.
في طريقها للانخفاض
بدوره، قال المهندس تحسين السقا مدير عام التسويق والمعابر في وزارة الزراعة إن سبب غلاء الطماطم يعود إلى انتهاء محصول الدفيئات الزراعية، وبداية زراعة المحاصيل الأرضية المكشوفة، الأمر الذي يترك فجوة في حجم المحصول مقابل الاستهلاك الكبير.
وأوضح السقا في حديث لـ "الرسالة" إلى أن الفجوة في ندرة المحصول بين نهاية محصول الدفيئات وبداية الإنتاج سينتهي خلال أسبوعين.
وأشار إلى أن ارتفاع البندورة لا يقتصر على غزة فقط، حيث أن الإقليم يعاني من نفس الارتفاع وربما بأسعار أعلى.
ونفى السقا أن يكون السبب وراء ارتفاع أسعار البندورة في الأسواق تصدير كميات كبيرة منها إلى الخارج.
وبخصوص كمية الإنتاج، لفت إلى أن ما يتم تصدير المحصول المحلي حوالي 30 طنا فقط وهي نسبة بسيطة من الإنتاج.
وتجدر الإشارة إلى أن القطاع يشهد اكتفاءً ذاتيا من الخضروات، بفعل الخطة العشرية التي تتبعها وزارة الزراعة منذ عام 2010.
واستغلت الوزارة المحررات لزراعة الخضروات، حيث يمتنع القطاع عن استيراد أي نوع من الخضروات منذ سنوات.
وتعرض القطاع الزراعي لخسارات كبيرة خلال الحروب الثلاثة التي مرت على القطاع، كما وتضررت كثيرا بفعل الحصار وافتقار القطاع لبعض الأسمدة المطلوبة للأشجار.
ومن العوامل الأخرى التي يعاني منها المزارعون، عدم انتظام التصدير، ففي ظل تعنت الاحتلال بالسماح بالتصدير بشكل مستمر وارجاع كميات كبيرة من المعابر دون أسباب واضحة، يضطر المزارع لبيعها في السوق المحلية بخسائر كبيرة.
أسباب الارتفاع بالضفة
وفي تصريح صحفي، قال الخبير الزراعي في الضفة المحتلة فارس الجابي إن الأسعار مرتبطة بالعرض، لكن بعض الأنواع من الخضار والفواكه، تواجه كميات قليلة معروضة في السوق المحلية، الأمر الذي يؤدي إلى رفع الأسعار.
وأوضح أن سبب قلة الكميات المعروضة لبعض أنواع الخضار "كالبندورة" يعود إلى قلة المساحات المزروعة في الضفة وانتهاء الموسم.
وأضاف الخبير الزراعي: "درجات الحرارة العالية التي ضربت المحاصيل الزراعية وأنهت عمرها مبكرا من الأسباب التي أدت أيضا إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلية".
ونوه إلى أن بعض أنواع الفاكهة لم تدخل مرحلة الحصاد الرسمي، وعليه من الممكن أن تعاود الأسعار الهبوط تدريجيا مع زيادة الكميات المعروضة في السوق.
وأشار في الوقت نفسه إلى أن الفترة المقبلة قد لا تشهد انخفاضا في الأسعار لبعض أنواع الفواكه، بسبب دخول شهر الصيف رسميا ودرجات الحرارة العالية التي ستؤثر سلبا على الانتاج الزراعي بشكل عام خاصة الدورات الزراعية الجديدة.
