كشف نائب المسؤول السياسي لحركة "حماس" في لبنان جهاد طه، عن التوصل لاتفاق مع الجهات الرسمية اللبنانية يقضي برفع البوابات الالكترونية التي نصبها الجيش اللبناني أمام مداخل مخيم عين الحلوة الاسبوع الماضي.
وقال طه في حديث خاص بـ"الرسالة نت" إن حركته تلقت وعدا رسميا من الجهات السياسية والجيش اللبناني برفع البوابات الالكترونية خلال خمسة ايام، متوقعا أن يتم تنفيذ الاتفاق مع نهاية الاسبوع الجاري.
وذكر أن حركته تلقت الوعد من الجيش اللبناني قبل يومين، "لدينا ثقة عالية بقرار القيادات الأمنية والسياسية اللبنانية بتنفيذ هذا القرار".
الأونروا بدأت بتقليص خدماتها في لبنان
وردًا على سؤال يتعلق بموقف السفارة الفلسطينية في بيروت من قضية تركيب البوابات، شدّد طه على حرص الحركة بالمحافظة على صيغة العمل الفلسطيني المشترك من الناحيتين السياسية والأمنية، مستدركًا: "بعض الاطراف تستفرد بالقرار".
وجدد طه تمسك حركته بالشراكة السياسية الحقيقية على المستويين السياسي والأمني، "وهناك حراك سياسي مشترك من كل المكونات الفلسطينية تجاه الأزمات التي تواجه المخيمات كافة".
وأكدّ أن حركته بادرت لعقد اجتماعات مكثفة مع الفصائل كافة، في سياق جهودها لحل ازمة تركيب البوابات الالكترونية، مشيرا إلى أن أي حراك تقوم به حركته يصب في سياق دعم الحراك السياسي الفلسطيني الشامل.
الأونروا والبرلمان النيابي
وعرّج نائب المسؤول السياسي لـ"حماس" على أزمة تقليصات "الاونروا"، مبينًا أن الوكالة بدأت تقليصاتها في لبنان، وشرعت في اغلاق عدد من المدارس في منطقتي صيدا وصور، مؤكدًا أن هذه الأدوار تأتي في سياق تنفيذ صفقة القرن التي تنوي واشنطن فرضها على الشعب الفلسطيني، وتسعى من خلالها تصفية قضية اللاجئين.
وأشار طه إلى أن الفصائل الفلسطينية ستعقد ورشة عمل موسعة مع مدير عام "الأونروا" في لبنان في السادس والعشرين من الشهر الجاري؛ وذلك لبلورة موقف فلسطيني موحد تجاه سياسة تقليص الخدمات التي يرفضها الشعب الفلسطيني.
وعد لبناني بطرح الحقوق المدنية بعد تشكيل الحكومة
وفيما يتعلق بالعلاقة بين القوى الفلسطينية والدولة اللبنانية في ضوء ما افرزته نتائج الانتخابات الأخيرة التي جرت في لبنان، قال طه إن "تركيبة المجلس النيابي الجديد يشعر بشيء من الطمأنينة، وقد تجلى ذلك بعد سلسلة من اللقاءات التي عقدتها الحركة مع قيادة الكتل النيابية الفائزة، والتي طرحت عليها قيادة حماس حقوق اللاجئ الفلسطيني في لبنان، وكان هناك وعد بأن يتم اجراء طرح جدي للحقوق المدنية والإنسانية للاجئين بعد تشكيل الحكومة".
ويوجد في لبنان 12 مخيمًا فلسطينيا، ويقدر عدد الفلسطينيين وفق الاحصاء الأخير التي قامت به الدولة اللبنانية حوالي نصف مليون فلسطيني.
ويحرم اللاجئ الفلسطيني من مزاولة ما يزيد عن 73 مهنة في لبنان، كما يحظر على اللاجئين الانشاءات والاعمار في مخيمات الدولة اللبنانية.
ونزح حوالي 100 ألف فلسطيني من مخيمات سوريا تجاه المخيمات الفلسطينية في لبنان، عقب اندلاع الأحداث في سوريا عام 2011م.